لوموند: مصر أرست قواعد لنمو قوى لكنها تعجز عن الحد من الفقر

ألقت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على الإصلاحات الاقتصادية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، التى نجحت فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها، وكذلك ظهور مجموعات اقتصادية وطنية قوية تعدت نشاطاتها حدود البلاد، حيث ذهبت الصحيفة إلى أن مصر قد أرست بالفعل قواعد لنمو قوى، إلا أنها لم تنجح بعد فى الحد من معدل الفقر بها.

تقول الصحيفة، إنه إذا كانت مصر قد ظلت لفترة طويلة تستعين بموقفها السياسى والجغرافى للحصول على مساعدات من الولايات المتحدة فى التسعينيات، عندما كان اقتصادها لا يزال خاضعاً لقيود إدارية ولتحكم الدولة المستمر، فإن الأمر اختلف تماماً اليوم.

فإذا كانت مصر مهمشة نسبياً على الصعيد الدبلوماسى نتيجة تقدم سن الرئيس حسنى مبارك، الذى يتولى الرئاسة منذ ثلاثة عقود، فهى، فى المقابل، فى الطليعة على المستوى الاقتصادى، لاسيما وأن البنك الدولى يلاحظ عاماً بعد عام تحسن بيئة الأعمال بها، مما يعزز دورها كقوة اقتصادية إقليمية.

وتضيف الصحيفة، أنه منذ الشروع فى الإصلاحات التى بدأها الجيل الجديد من الكوادر القريبة من نجل الرئيس، جمال مبارك، منذ عام 2004، ومصر تظهر معدلات نمو من بين أعلى المعدلات فى المنطقة، بنسبة 7٪ فى المتوسط سنوياً خلال الثلاثة أعوام الماضية، على الرغم من نسبة الـ4.7٪ المسجلة فى 2009، وقد كان لتلك الإصلاحات أن خفضت من حصة الدولة فى الاقتصاد عن طريق لعبة الخصخصة، ولكنها فى الوقت ذاته عملت على تنقية القطاع المصرفى وتعديل النظام الضريبى.

كما ساهمت أيضاً هذه الإصلاحات فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة (13.2 مليار دولار فى 2008)، أى أكثر من 40٪ من إجمالى الناتج المحلى، إذ يقول خبير أجنبى متواجد فى القاهرة أن "مصر أصبحت أول وجهة للاستثمار الأجنبى المباشر فى منطقة الشرق الأوسط والثالثة على مستوى العالم العربى، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات".

وتشير الصحيفة إلى أن الاقتصاد المصرى، الذى طالما كانت يقتصر على موارد النقد الأجنبى التى تأتى من إنتاج الغاز وتحويلات المغتربين وعوائد قناة السويس، أصبح قاعدة صناعية، إذ تتمتع مصر، التى تضم أكبر عدد سكان فى المنطقة (85 مليون نسمة)، بمخزون من الأيدى العاملة منخفضة التكلفة، وأيضاً أيدى عاملة ماهرة ظلت لوقت طويل منفية فى دول الخليج فى فترة ازدهار النفط.

وترى الصحيفة، أن مصر تعتمد كذلك الآن على المجموعات الصناعية الوطنية التى باتت قادرة على أن تصبح مجموعات دولية تعمل خارج الحدود المصرية، وتضرب مثال على ذلك بشركة "أوراسكوم"، التى أسسها أنسى ساويرس ويديرها أبناؤه، والتى تعمل فى مجالات الاتصالات "أوراسكوم تيليكوم" والأسمنت، وهو الفرع الذى حصلت عليه "لافارج" فى 2008، والسياحة "شركة أوراسكوم للفنادق والمنتجعات" وبمجموعة "المقاولون العرب"، ومجموعة "عز" للحديد والصلب وأيضاً مجموعة "هيرميس" المالية.

وفى هذا السياق تذهب الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن ديناميكية مصر بدأت تأتى بثمارها، لكن لا يزال هناك ضعف هيكلى فيها، وذلك على مستويين، الأول أنه بالرغم من أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر "20٪" بدأت فى الانخفاض، لكنها لا تزال مرتفعة جداً والثانى يتعلق بعدم كفاية معدل الاستثمار "18% من إجمالى الناتج المحلى" مقارنة باحتياجات البنية التحتية.

كما أن توزيع الدخل لا يزال غير متساوى بدرجة كبيرة ويحد من نمو الطبقة المتوسطة التى يمكنها دعم السوق الداخلية، الذى يعد بالفعل بدوره عامل جذب للاستثمار الأجنبى المباشر، والذى لعب بالفعل دوراً كحاجز أمام الأزمة العالمية، التى تم امتصاص آثارها بشكل جيد "إذ بلغت نسبة النمو 4.7٪ فى 2009".

ومن ثم فإن ظهور هذه الطبقة الوسطى من شأنه التعجيل بتطور البلد نحو الهيكل الاقتصادى للبلدان الناشئة، والتى تظهر أسسه بالفعل الآن فى مصر، لاسيما وأن 60٪ من الأسر لديها هواتف محمولة، كما أن عدد المراكز التجارية ذات التوزيع الضخم تنمو بسرعة هائلة.