أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، أن الاجتماع الذى كان من المزمع عقده مع وزير المالية للاتفاق حول الخطوات القادمة بشأن قانون الضرائب العقارية لم يتم.
أشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن رئيس المصلحة ومجموعة من أعضاء المكتب الفنى ظلوا فى انتظار الاجتماع بمكتب الوزير حتى السابعة مساءً دون أن ينعقد الاجتماع.
وأضاف المصدر، أنه من المنتظر عقد الاجتماع صباح الأحد المقبل لإزالة الغموض حول مصير القانون وتوضيح الرؤية أمام مسئولى الضرائب العقارية.
كان الرئيس مبارك قد ألقى تصريحات هامة حول "عدم حسم قانون الضرائب العقارية" خلال زيارته لكفر الشيخ منذ ما يقرب من 10 أيام، وأكد أنه يفكر فى البحث عن أسلوب متدرج لإقرار الضريبة، ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، كما هو الحال فى القانون حالياً، مع وضع معدل التضخم فى الاعتبار عند إعادة التقدير، كما سيتم بحث التدرج فى نسبة الضريبة بحيث تبدأ على سبيل المثال من 1% ثم تزيد تدريجيا.
ومنذ إطلاق هذه التصريحات ثارت الأقاويل حول مصير القانون وتضاربت تصريحات مسئولى المالية حول إجراء تعديل على القانون من عدمه، ثم التزم الجميع الصمت انتظاراً للقاء وزير المالية مع رئيس الجمهورية لتوضيح الأمر أمام الجميع.
لتحديد مصير القانون..
غالى يؤجل اجتماعه بقيادات الضرائب العقارية
الجمعة، 29 يناير 2010 05:35 م
وزير المالية يوسف بطرس غالى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة