أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أنه لا مجال الآن للحديث عن زيادة الأجور إلا من خلال زيادة الإنتاجية، والتى لن تتحقق إلا من خلال التعليم الجيد فهو السبيل الوحيد لدفع عجلة الإنتاج.
وبسؤاله حول موعد اجتماع المجلس القومى للأجور، وهل ستضمن أجندة الاجتماع قضية الحد الأدنى للأجور؟ أجاب عثمان: «لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائى ولكن من المحتمل أن يكون خلال شهر فبراير القادم»، وابتعد تماما عن الحديث حول قضية الحد الأدنى للأجور، مكتفيا بالقول: «من يحدد هذه الأمور هو القانون».
وأكد عثمان أن 40 % من قوة العمل فى مصر إنتاجيتها ضعيفة جدا، وهو ما يحول دون القدرة على تنظيم عملية توزيع الدخل، موضحا أن القضية ليست عدالة توزيع للدخل بشكل مطلق، بمعنى أن يتم توزيع الدخل على المواطنين، متسائلا: كيف يتساوى الجميع؟ من يعمل، ومن لا يعمل، هذا أمر غير منطقى، والأمر فى النهاية متوقف على الكفاءة ومشاركة كل عامل فى الإنتاج.
وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أنه من المتوقع أن يحقق معدل النمو فى مصر زيادة بنسبة لا تقل عن 5 % بعد نهاية عام 2009 -عام الأزمة- مع زيادة النشاط الاقتصادى، مؤكدا أن أكثر القطاعات المرشحة للتعافى بعد الأزمة هو قطاع الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات والتشييد والبناء.
