قضت محكمة جنح العاشر من رمضان بسجن المدون محمد خلف سنة واجبة النفاذ فى الدعوى رقم 7743لسنة2009جنح قسم أول العاشر لاتهامه بسب وقذف القضاء المصرى فى مدونتة "العدالة الظالمة".
ترجع أحداث القضية إلى العام الماضى عندما دشن خلف موقعه الإلكترونى باسم العدالة الظالمة تحدث فيه عن تجاربه مع القضاء خاصة أنه كان من أحد رجال أعمال ويتملك أشهر سلسلة معارض للأجهزة الكهربية بالشرقية ونشبت خلافات مالية بينة وبين شريكه الذى كان من أصحاب النفوذ والذى استغل نفوذة فى تحويل كل أحكام القضايا لصالحة بدلا من إدانتة كقضايا الشيكات وإيصالات الأمانة كان يصدر الحكم بدون إحالة للطب الشرعى.
استند خلف فى تعليقاته على هذه الأحكام فى مدونته إلى بحث علمى نشر فى الصحف القومية للدكتور نور فرحات أستاذ القانون بكلية حقوق جامعة الزقازيق الذى أكد فيها أن 96% من الأحكام القضائية غير صحيحة وبدء خلف يطرح حلولا لها فاستغل خصمه هذه المدونة وقام برفع دعوى سب وقذف ضدة فبطالع القاضى على المدونة قام بتعديل القيد والوصف للقضية وعدالة إلى إهانة القضاء المصرى وليس خصمة بعينة وتم المحاكمة وفقا للمواد 302 ,303 ,306 من القانون.
ويقول خلف إن "الحكم الذى صدر ضدى إهانة للقضاء "فهذه المواد وكلها أقصى عقوبة الغرامة مالية وليس السجن واجب النفاذ، وتسأل نحن الشباب تركنا الدولة يفعلون بها كما شاء كل مسئول وفقا لهوا الشخصى، لماذا لا يتم ترك المدونات كمتنفس لنا بدلا من الانفجار فأى شخص اليوم، يتعرض للظلم من الأكيد أن يقوم بعمل جريمة وأن السبب الأول فى انتشار الجرائم فى المجتمع هو ما نعنيه من ظلم وعدم عدالة اجتماعية.
