أثارت تصريحات أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لـ«اليوم السابع» المتعلقة بإنتاج الاتحاد للدراما ردود أفعال واسعة بين رؤساء القنوات التى تعرض المسلسلات، خاصة بعد أن أكد الشيخ أن الاتحاد فى خطة 2010 يملك جميع مسلسلات النجوم بإنتاج كامل أو مشترك إضافة إلى جميع الحقوق التسويقية والتوزيعية وحق العرض الأول، دون احتكار لأنهم لن يحرموا أى قناة من أى مسلسل وسيتم بيع المسلسلات لقنوات أخرى، وذلك للقضاء على كلمة حصرى أو عرض أول.
الدكتور أسامة عز الدين رئيس تليفزيون دريم أكد لـ«اليوم السابع» أنه لا يوجد أى اتصال بين الفضائيات الخاصة وماسبيرو منذ مباراة مصر والجزائر فى القاهرة ولا أى تنسيق كما أن الاتحاد يدخل فى مضاربات على الأسعار مع الشركات المنتجة خصوصا أنه يتعامل بمنطق «أن عنده فلوس كتير وينفق بلا حساب لأنه لا يوجد رقيب عليه».
ويضيف عز الدين «الفضائيات تعنيها بالدرجة الأولى مسلسلات النجوم التى لا تزيد عن 6 أو 7 مسلسلات، ولذلك أشك فى أن يكون هناك أى تعاون بين الاتحاد ووزارة الإعلام والفضائيات، وإن سياسة رئيس الاتحاد وسياسة الوزير تقوم على الحرب والاحتكار لكل شىء وليس للمسلسلات فقط».
أما أحمد المهدى مدير قنوات بانوراما دراما فقال لـ«اليوم السابع»: «هناك أكثر من 50 مسلسلا يتم إنتاجها فى العام بينها 20 مسلسلا فقط هى التى تحظى بالاهتمام لذلك لا أظن أن التليفزيون غير قادر على إنتاج هذا العدد وحده، ثم إن مسلسلات النجوم هى إنتاج مشترك مع شركات خاصة تملك هى الأخرى حق تسويقها، وبالتالى فلا يملك التليفزيون وحده هذا الحق، فعلى سبيل المثال مسلسل يسرا الجديد «بالشمع الأحمر» من إنتاج العدل جروب، ويحيى الفخرانى «شيخ العرب همام» مع استوديوهات الجابرى، ونور الشريف مع كينج توت، وهذه المسلسلات هى الأهم وتم بالفعل تحديد ميزانياتها وأجور نجومها فعلا وبالتالى لن تحدث أى مضاربات على الأسعار.
وأشار المهدى أيضا إلى أن هناك قنوات بدأت تدخل فى الإنتاج وإذا قررت أن تأخذ المسلسل حصريا لنفسها هل ستجد من يمنعها؟ بالتأكيد لا، ثم تساءل المهدى كيف يتم القضاء على كلمة حصرى؟ وأشار إلى أنه لا يوجد أى تضارب بين التليفزيون أو العرض الحصرى على أى فضائية لأن قناة بانوراما دراما كانت تعرض العام الماضى مسلسل الرحايا حصريا فضائيا وكان يعرض على الأرضى فأين التعارض إذا، ومن ناحية أخرى هناك اتفاقية بين عدد من وكالات الإعلان وبين صوت القاهرة على التعريفة الإعلانية لضمان عدم مضاربة أو حرق الأسعار.
