◄◄استغاث بمحافظ الشرقية.. وبعد سنوات انهت المحكمة الادارية العليا رحلة عذابه مع طفلته
تفضيل التعليم الأزهرى عن نظيره الخاص كان أحد الأسباب التى استطاع من خلالها أب مصرى الحصول على حكم قضائى بولايته التعليمية على طفلته التى تعيش فى حضانة طليقته، بعدما حرم من رؤيتها أوقاتا طويلة طبقا لقانون الرؤية لسنة 1929 الذى يعطى الحق للأب غير الحاضن فى رؤية طفله ثلاث ساعات أسبوعيا فقط بمعدل 6 أيام سنويا، وما زاد الطين بلة هو سلب الولاية التعليمية من الأب أيضا، حيث وجد نفسه فجأة مجردا من جميع الحقوق التى منحت له من السماء، فأصر على حقه المشروع فى رسم مستقبل ابنته، الأمر الذى جعله يقف سنوات طويلة بين جدران المحاكم باحثا عن حقه فى مشاركة مطلقته اختيار مستقبل ابنتهما، ولمَ لا وهو الشخص الوحيد الذى له الحق فى إبرام عقد زواجها فيما بعد، ولكن كيف يتحقق له ذلك وهو لم يشارك فى تربيتها منذ البداية.
عصام الدين عوف لم يخطر بباله يوما أن يكون الطلاق هو كلمة النهاية فى مشواره الطويل مع زوجته، بالرغم من أن نجلته «هبة» كانت بمثابة القاسم المشترك بينهما، إلا أنه وجد نفسه فجأة محروما من رؤية طفلته، فهداه تفكيره إلى رؤية ابنته فى المدرسة لعلها تكون عوضا عما حرم منه فى منزل مطلقته، لكن حلمه تبخر عندما ذهب إلى المدرسة التجريبية بالشرقية لنقل أوراق ابنته من المدرسة إلى معهد أزهرى للغات، ففوجئ بإدراة المدرسة تمنعه من ذلك بحجة أن الأم هى المسئولة عن هذا الأمر والأب ليس له ولاية تعليمية على ابنته، فأصيب بالجنون وهرع إلى محافظ الشرقية يستغيث به إلا أنه فوجئ به يطلب منه إثبات ولايته على ابنته، وتساءل الأب عندئذ: كيف أثبت ولايتى على ابنتى وأنا والدها؟ فلم يجد أمامه طريقا يسلكه سوى القضاء، فتوالت الجلسات وقضى الأب سنوات طويلة بين جدران المحاكم بحثا عن حقه فى رسم مستقبل ابنته لكن دون جدوى، حتى أكد له أصدقاؤه أنه «يؤذن فى مالطة» إلا أنه آمن بقضيته وواصل رحلته فى البحث عن أبوته، حتى كان على موعد مع التاريخ عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين فى الطعن رقم 7563 حكمها باسترداد الولاية التعليمية للأب غير الحاضن على ابنته، رغم أن قانون الطفل رقم 21 لسنة 2008 ينص فى المادة 54 على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للشخص الحاضن فقط، مما يجعل هذا الحكم فريدا من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى.
