اليوم السابع ينفرد بنشر الضوابط الجديدة لموسم العمرة القادم.. السماح بتسكين المعتمرين بمناطق كانت محظورة وعدم أحقية الوكيل السعودى بتسييل خطاب الضمان إلا بقرار من لجنة التحكيم

اليوم السابع ينفرد بنشر الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة عام 1431 هجريا، والتى تنص على بنود جديدة بملحق العقد المبرم بين الوكيل السعودى وشركات السياحة الدينية المصرية، فى حالة وجود خلاف بين الوكيل والشركة يتم اللجوء إلى لجنة التحكيم المقررة فى اللائحة التنفيذية السعودية والتى يتم تشكيلها من ثلاثة أطراف هما طرفا النزاع ووزارة الحج السعودى ووزارة السياحة للوصول إلى قرار بخصوص أى مستحقات أو مخالفات تحدث من الطرفين.

كما قررت وزارة السياحة الموافقة على عدم تسييل خطابات ضمان شركات السياحة والتى تتراوح من 100 : 200 ألف ريال، إلا فى حالة وجود قرار نهائى ملزم من قبل لجنة التحكيم، كما نصت الضوابط الجديدة على أنه فى حالة توقف الوكيل السعودى من قبل أى جهة سعودية يحق للشركة المصرية الانتقال إلى وكيل آخر بدون الرجوع للوكيل أو الحصول على مخالصة، ووافقت وزارة السياحة لأول مرة على السماح بتسكين المعتمرين بمناطق شعب عامر، حارة الرشد، الحفاير، نتيجة للهدم لبعض المساكن بمنطقة الحرم بمكة المكرمة، مما يتطلب إضافة مناطق أخرى لإتاحة الفرصة لتسكين المعتمرين برغم حظر هذه المناطق العام الماضى، كما ألزمت الضوابط شركات السياحة الدينية بوجود مشرف مقيم بين المدينة وجدة ومكة مسجل لدى غرفة العمليات وشركات السياحة، لمتابعة المعتمرين خلال تواجدهم بالأراضى المقدسة، كما تقرر الموافقة على الاكتفاء بسائق احتياطى واحد لكل 3 أتوبيسات مجمعة بدلا من 3 سائقين.

إلزام الوكيل الملاحى السياحى بتقديم خطاب ضمان نهائى لصالح وزارة السياحة بمبلغ 5 ملايين جنيه عن كل باخرة سارى لمدة عام من تاريخ الإصدار وغير مشروط قابل للإلغاء أو التعديل أو الاسترداد إلا بموافقة وزارة السياحة، تسكين المعتمرين بفنادق فى حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، نقل المعتمرين بالطائرة فى حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة.

علم اليوم السابع أن هناك خلافا قائما بين شركات السياحة الدينية ووزارة السياحة بسبب رفض الأخيرة السماح بعمل عقود داخلية بين شركات السياحة وقصر التعامل على الشركات الحاصلة على "الاياتا" فقط، لتنفيذ برامج رحلات العمرة، بحجة عدم ضياع مسئولية المعتمرين بين الشركات، رغم قلة الوكلاء السعوديين الذى بلغ عددهم هذا العام 32 وكيلاً فقط يتعاقدون مع كافة الدول الإسلامية على مستوى العالم، وإحجام بعضهم عن التعامل مع السوق المصرية بسبب المشاكل التى تسببها شركات السياحة الدينية والتى تؤدى إلى وقف تراخيص الوكلاء السعوديين.