الاستعانة بخبرات آسيوية لإنشاء بورصة العقود

قال ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية اليوم الجمعة إن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مع عدد من البورصات الآسيوية للاستعانة بخبراتها فى إنشاء بورصة العقود المصرية.

وأكد شوقى، خلال فعاليات اليوم الثانى لمنتدى الاستثمار والتمويل والقطاع المالى غير المصرفى الذى اختتم أعماله أمس بالعين السخنة، أن هناك نتائج إيجابية للمفاوضات التى جرت مع بورصات مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين والهند، لكنه أشار فى ذات الوقت إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاقيات حقيقية.

وأشار إلى أنه تم تفضيل الاستعانة بخبرات آسيوية نتيجة تقارب ظروف اقتصادياتها مع ظروف المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهو ما رجح كفتها مقارنة بالأسواق الأوروبية والأمريكية، فضلا عن الإمكانيات الضخمة المتوافرة لدى البورصات الآسيوية من تقنية وتكنولوجية وعلمية، موضحا أن البنية التحتية والأساسية لتأسيس بورصة العقود أوشكت على الانتهاء وأنه يجرى حاليا وضع الإطار التنظيمى واللوائح المنظمة لعمل تلك السوق.

وأكد شوقى على وجود مساع لاستعادة البورصة المصرية مكانتها العالمية، حيث تعد البورصة المصرية من أقدم البورصات العالمية ولها إنجازاتها العديدة منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن البورصة المصرية تعد من أقدم البورصات فى العالم التى أصدرت سندات للشركات والهيئات كما كان الحال فى إصدار سندات لإنشاء القناطر الخيرية والترام منذ عام 1910.

وأوضح شوقى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودا مكثفة لإعادة تنشيط سوق السندات من خلال السماح للهيئات والمؤسسات المالية بإصدار سندات، فضلا عن بحث إدخال آليات المشتقات والخيارات وسوق الأجل وكلها جديدة سيتم تعريف السوق بها تدريجيا وهو ما سيشكل إضافة جديدة لهذه السوق.

وكشف عن وجود اتجاه للربط بين البورصة المصرية والعديد من الأسواق الأوروبية بعد نجاح تجربة الربط مع بورصة لندن وهو ما سيسهل حركة تدفق السيولة إلى السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين بالبورصة المصرية، منوها على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنظيم فى عمليات الرقابة على السوق بما يرفع كفاءتها ويحافظ على نظام السوق، للحد من التلاعبات سواء من جهات المستثمر أو الشركات المقيدة أو شركات السمسرة أو أى طرف كان.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا تنظيم إصدار صناديق المؤشرات وتسهيلها وتنظيم عمليات الشراء بالهامش، وتكثيف جهود الإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة، من خلال الربط الإلكترونى بين البورصة وتلك الشركات لسرعة إرسال البيانات ووضوحها بما يسهل على المستثمرين، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تحتل المرتبة الأولى فى المنطقة على صعيد عدد العمليات وكميات التداول، وهو المقياس الحقيقى لقياس حجم السوق وليس قيم التداول التى عادة ما تؤثر فيها الصفقات.

ولفت إلى أن دور إدارة البورصة ليس التأثير على حركة أسعار الأسهم، ولكن تتحكم فى ذلك أداء الشركات وتقييمات الأسهم، مشيرا فى ذات الوقت إلى تأثر أداء البورصة المصرية بأداء أسواق المال العالمية صعودا وهبوطا وذلك نتيجة وجود مستثمرين أجانب وعرب يتداولون فى السوق المصرية، كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر فى السوق مثل اتجاهات سوق الصرف وشهادات الإيداع وأداء القطاع المصرفى فى الاقتصاد وحجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق.


وكشف ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية عن أن الفترة الحالية تشهد توسيع قاعدة الرقابة على السوق من خلال الاطلاع على المنتديات والوصول إلى الإشاعات ومتابعة ما ينشر فى الصحف ، لكنه أشار فى ذات الوقت إلى أنه لا يمكن منع التلاعبات بشكل كامل لكن يمكن الحد منها.

وحول الاتهامات التى وجهت لإدارة البورصة حملتها مسئولية هبوط البورصة المصرية فى الشهور الأخيرة من العام الماضى 2009 بعد قرار إيقاف 29 شركة دفعة واحدة، أكد شوقى أن هذا القرار برىء من تهمة هبوط السوق وهروب السيولة، موضحا أن هذه الفترة تزامنت مع وجود أكثر من 15 اكتتابا وطرحا جديدا بالبورصة تجاوزت قيمتها 13 مليار جنيه كانت محجوزة عن السوق وهو ما انعكس على حجم التعاملات وحركة الأسعار فى تلك الفترة لكنها سرعان ما عادت إلى طبيعتها بعد ذلك، مؤكدا أن البورصة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى عمليات تلاعب وستتخذ إجراءات شديدة ضد المتلاعبين فى حال تطلب الأمر ذلك، دون تهاون.

وحول الاتهامات الموجهة لبعض أعضاء مجلس إدارة البورصة بشأن استغلال مراكزهم فى الحصول على معلومات مسبقة يستفيدون بها هم وعملاؤهم.. أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذا الأمر غير صحيح وأن أعضاء مجلس إدارة البورصة يقتصر دورهم على وضع السياسات العامة لكنهم لا يكونون على معرفة مسبقة بالقرارات، مشيرا إلى أن البورصة ربما فطنت إلى مثل هذه المشكلات فى الماضى وهو ما دعا إلى استصدار قرار جمهورى بتقليص تمثيل شركات السمسرة بمجلس إدارة البورصة حيث كان غالبية أعضاء المجلس من ممثلى السمسرة وينتخب رئيسها أيضا من بينهم بينما الوضع يقتصر الآن على ممثلين فقط فى العضوية.