تدرس وزارة الإسكان حاليا رد قيمة بعض الأقساط التى دفعتها شركة أجريوم للصناعات البتروكيماوية فى الأرض التى حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة دمياط على مساحة 412 فدانا لإقامة مصنع للبتروكيماويات والذى تعطل تنفيذه بعد أن قامت الهيئة بسحب الأرض خلال الفترة الماضية.
وقال إسلام جاد الحق رئيس القطاع العقارى بوزارة الإسكان إن الشركة تم سحب الأرض منها لإقامة مدينة سياحية بجزيرة رأس البر لكنها كانت أقامت عليها مجموعة من المنشآت المؤقتة تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه قبل حصولها على التراخيص.
وأضاف أن الشركة قامت بسداد قيمة مجموعة من الأقساط منذ حصولها على الأرض وحتى الآن بلغت 42 مليون جنيه فى حين يبلغ إجمالى قيمة الأرض ما يقرب من مليار جنيه. وأشار إلى أن الوزارة تقوم الآن بدراسة إمكانية تعويض الشركة عن قيمة بعض الأقساط التى قامت بدفعها، أما المنشآت المؤقتة فإنه تم إقامتها بدون تراخيص للعمل مما قد لا يوجب تعويضها عنها.
من جانبه نفى عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أى علاقة للهيئة بحصول الشركة على التراخيص والسماح لها بالعمل، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة المسئولة عن منح التراخيص للشركات بإقامة منشآت حتى لو كانت شركة صناعية وتقيم نشاطا صناعيا، مما يجعل مسئولية إقامة نشاط على أراض بدون ترخيص أو تعويض الشركة ليست مسئولية التنمية الصناعية.
