كبير الأطباء الشرعيين السابق بوزارة العدل يؤكد: موتى جزع المخ "أحياء" ونقل الأعضاء منهم "قتل عمد" والأطباء "هيدخلوا السجن" فى حال إقرار القانون بمجلس الشعب

رفض الدكتور فخرى محمد صالح رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، مشروع القانون الذى تجرى مناقشته حالياً بمجلس الشعب بنقل الأعضاء من مرضى "جذع المخ" باعتبار أنه لا أمل من شفائهم، وأن حالتهم ميئوس منها، ضمن إطار مشروع قانون "زراعة ونقل الأعضاء"، مؤكداً أن نقل القلب مثلاً من مصاب بـ"جذع المخ" قتل عمد.

وتساءل فخرى كيف نعتبرهم موتى وهم مازالوا فى العناية المركزة؟ معتبراً أن نقل أعضاء منهم "قتلاً وإعداماً حقيقياً لهم بدون وجه حق لأنهم لم يموتوا بعد"، وطالب بالسعى إلى علاجهم وليس قتلهم، على حد قوله، لأن الأصل تكريم الإنسان حتى وفاته، وطرح فكرة التبرع لجمعية الرفق بمرضى الطب الشرعى على غرار جمعيات الرفق بالحيوان فى أوروبا.

وأضاف فخرى، فى الندوة التى عقدت ظهر اليوم بقسم الطب الشرعى بجامعة القاهرة، "أنه كشف على 18 ألف جثة ويتعامل مع الموتى منذ 67، ولكنه لا يمكن مطلقاً أن يعتبر المصابين بجذع المخ فى حوادث السيارات وحوادث القتل أنهم ماتوا، وإلا سيدخل كل أطباء الطب الشرعى السجن و"يروحوا فى ستين داهية بتهمة قتل إنسان".

وطرح فخرى 8 نقاط قانونية طبية تعوق التطبيق الفعلى للقانون، أنه فى حالات الإصابة الجنائية والوفاة سيكون هناك تداخل بين حوادث القتل للمصابين، وهل ماتوا من الإصابة أم من جذع المخ، وهو ما يفتح باباً كبيراً للجدل، مؤكداً أن الدول العظمى حالياً تطالب بتوقف نقل الأعضاء من مرضى جذع المخ.

وأضاف أنه اعتبار مرضى "جذع المخ" موتى يؤدى على مشاكل هائلة فى الميراث، منها مثلاً فى حالات حوادث السيارات فى حال إصابة زوجين ليس لديهما أبناء بـ "جذع المخ"، واعتبار وفاتهما، حيث سنكون أمام مشكلة اعتبار من منهما توفى أولاً حتى يتم تقسيم الميراث، فإذا توفيت الزوجة فالميراث من حق أسرتها، أما فى حال اعتبار وفاة الزوج فالميراث من حق عائلته.

وأشار فخرى إلى أنه أرسل مذكرة إلى مجلس الشورى، وهو ما تربت عليه إعلانهم تعيين طبيب شرعى داخل اللجنة الطبية لنقل الأعضاء، ولكن تراجعوا عن ذلك، وقال "القانون الآن متلخبط واللجنة الرباعية القانون يلزمها بتقديم تقرير للنيابة العامة للتحرك، والنيابة فى هذه الحالة ستسأل الطبيب الشرعى الذى يجب أن يرى الجثة رغم أنه المريض نفسه ما زال على سريره فى العناية المركزة، وبالتالى اللجنة لن تكتب فى تقريرها أنه ميت، وإنما ستكتب "يعتبر ميت"، وأتحدى أى حد يقول لى إن المريض ميت، وبالتالى ستواجهنا مشكلة فى تطبيق القانون نفسه.

وطالب فخرى فى الندوة، التى أدارتها د.دينا على شكرى رئيس قسم الطب الشرعى بكلية طب القصر العينى، مجلس الشعب ومؤيدى القانون بإقرار مشروع نقل وزراعة ألأعضاء مع ترك قضية "جذع المخ" بسبب الجدل الثائر حولها.

فى حين قدم د.صلاح على سند أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة بحثاً عن "موت جذع المخ بين الطب والدين"، خرج منه أن مرضى "جذع المخ"، موتى نافش فيه مراحل خلق الإنسان، وأسانيده من القرآن والسنة لمغادرة الروح لجسد الميت، وإمكانية العودة للحياة بعد موت جذع المخ، وإمكانية فصل الجهاز التنفسى الصناعى عنه بدون شبهة طبية أو دينية، ومشروعية نقل الأعضاء بعد موت جذع المخ.

وفسر إفاقة بعض "موتى المخ" بعد اعتبار وفاتهم، مؤكداً أن هذا بسبب أخطاء فى التشخيص من طبيب غير متدرب بشكل كافٍ، أو استعجال منهم، كما دعا إلى عدم ترك قضية واعتبار مريض "جذع المخ" ميتاً للمستشفيات، مطالباً بتشكيل هيئة مركزية تعمل تحت رقابة مشددة لاعتبارهم موتى، وبالتالى يجوز نقل الأعضاء منهم.

وأضاف سند، أن الأطباء يستطيعون الوصول والاقتراب من اليقين فى ثبوت تشخيص موت المخ، عن طريق القياس باختبارات عديدة وإعادتها أكثر من مرة، وذلك لتقليل نسبة الخطأ، كما فسر إمكانية أن يعيش الجنين فى حالات "جذع المخ" لأنه لا يعيش على الدورة الدموية، أما عدم توقف القلب فى بعض الحالات فهذا سببه رد فعل التهابى وجلطات صغيرة وحدوث مضاعفات فى أجهزة المخ.

وطالب سند بتدريس كافٍ وتعدد من يقومون بتشخيص موت المخ وإعادة التشخيص وعدم الاعتماد فقط على الأشخاص وإنما الأجهزة أيضاً، حتى لا يكون هناك احتمال للخطأ مطلقاً على حد قوله.

فيما وصف د.شريف مختار أستاذ الطب الشرعى بنشر ثقافة التبرع بالأعضاء وتعميمها بين الناس، وقال ليس المهم تطبيق المشروع فى الفترة الحالية، وإنما المهم نشر ثقافة التبرع فى الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك تدين زائفاً أصبحنا مكبلين به فى كل ما يخص حياتنا، وفسر الآية "من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا" بقوله "ربما كان الله يتحدث عن أنه ستتم الاستفادة فى المستقبل من الإنسان فى نقل الأعضاء".

فيما دعا الكاتب مجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم الأطباء والأساتذة على تشكيل هيئة علمية تضم كل التخصصات من المؤيدين والمعارضين لإقامة حوار داخلى فيما بينهم ويخلصون منه إلى نتيجة بدلاً مما يحدث حالياً من حالة ارتباك وتخبط يؤثر على أداء الإعلام الذى يفرح بالمواجهات، ولا يقدم ما يخدم الرأى العام".