بعد الموافقة الأخيرة لمجلس الشورى على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بصفة نهائية ورفع الموافقة لرئيس الجمهورية، بدأ العد التنازلى للبدء الفعلى فى المشروع النووى المصرى، حيث أكدت مصادر بهيئة المحطات النووية، أن عملية اختيار الموقع المناسب لإقامة المحطة النووية أصبح وشيكاً بعد مراجعة المسودة النهائية لبارسونز والانتهاء من تشريع القانون النووى.
ووصف خبير نووى، تأخر إعلان وزارة الكهرباء عن التقرير النهائى الخاص باختيار الموقع المناسب لإقامة المحطة النووية بأنه "غير مبرر"، وأضاف: "أن الحكومة لم يعد أمامها أى حجة للبدء الفعلى فى البرنامج النووى بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون الذى ينظم الأنشطة النووية والإشعاعية".
وأرجع الخير الذى رفض ذكر اسمه، سبب التأخر عن الإعلان هى ضغوط رجال الأعمال التى تمارس طمعا فى الضبعة وما حولها من مئات الكيلو مترات التى تقع فى منطقة الأمان النووى.
بعد الموافقة النهائية على القانون بمجلس الشورى ..
خبير يحذر من تأخر تنفيذ المشروع النووى
الخميس، 28 يناير 2010 07:40 م
وعود وزير الكهرباء حول المشروع النووى لم تدخل حيز التنفيذ
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة