بدر لأصحاب المدارس الخاصة: ندرس زيادة المصروفات "تدريجيا".. و"تخفيف" اشتراطات البناء لأن "نظيف" طالبنى بتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء المدارس

أوضح الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، أنه سيدرس إمكانية زيادة مصروفات المدارس الخاصة تدريجياً، بما يمكِّنها من تحسين الخدمة التعليمية، شريطة ألا تؤدى تلك الزيادة إلى إرهاق أولياء الأمور مادياً..

كما أصدر "بدر" تعليماته لهيئة الأبنية التعليمية التابعة للوزارة بمراجعة اشتراطات إنشاء المدارس الخاصة، لتخفيف بعض المعايير التى يشكو منها أصحاب المدارس، كاشفاً عن تلقيه تأكيداً من الدكتور أحمد نظيف، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أمس، على ضرورة مساعدة القطاع الخاص لبناء عدد أكبر من المدارس بما يزيد من حجم مساهمتهم فى قطاع التعليم قبل الجامعى.

لكن "بدر" أوضح، خلال لقائه مساء أمس الأربعاء بمجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن قراره بمراجعة اشتراطات بناء المدارس الخاصة لا يعنى تساهل "التعليم" مع أى مخالفة للقرارات الوزارية المحدِّدة لمعايير الإنشاء أو الخروج عن معايير الجودة التربوية، وقال: "سنبحث الاشتراطات لتحديد أمرين أولهما ما يمكن تعديله منها بالتدريج، أما الثانى فيتمثل فى المعايير التى يمكن استثناء أصحاب المدارس القائمة بالفعل منها"، كاشفاً عن نيته توحيد قواعد بناء المدارس الحكومية والخاصة.

وأبدى الوزير الجديد للتربية والتعليم استعداده لمناقشة الدكتور مجدى قاسم، رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، فى مطالبات أصحاب المدارس الخاصة للأخير بخفض الرسوم التى تدفعها المدرسة للحصول على شهادة "الجودة"، وذلك فى رد من "بدر" على شكوى العامرى فاروق العامرى، صاحب إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة، من ارتفاعها وتشكيلها عبئاً عليه، ومطالبته "التعليم" بإعفاء المدارس المتميزة من نسبة منها.

واعترف "بدر" بأفضلية التعليم الخاص على الحكومى، وقال: "هذه حقيقة تظهر قبل بدء الدراسة فى الإقبال الهائل من أولياء الأمور على المدارس الخاصة حتى لو كانت مصروفاتها مرتفعة لأنها توفر تعليما جيدا"، لكنه طالب أصحاب المدارس بالانتقاء أثناء عملية التعاقد مع المعلمين واستبعاد من يبث ما وصفه بـ "السموم" أياً كان اتجاهها داخل عقول الطلاب.
وأبدى عدم رضاه عن الوضع القائم داخل المدارس بشأن سن قبول الطلاب الجدد فى المرحلة الابتدائية ووصفه بأنه مخالف ومتجاوز ويحتاج إلى تعديل، مشدداً على نيته إصلاحه ولكن بعد بحثه داخل الوزارة بما يُوفر للطلاب فرص تعلم تتناسب مع درجات استيعابهم.

من ناحية أخرى كشف "بدر" عن اتفاقه مع وزارة الصحة على إلغاء إجراء تقسيم الطلاب على مجموعتين بالتساوى على أيام الأسبوع بحلول منتصف شهر مارس المقبل، مع خفض مدة غلق الفصل أو المدرسة التى تظهر بها إصابات بأنفلونزا الخنازير إلى أسبوع بدلاً عن أسبوعين، معتبراً انخفاض أعداد الطلاب المصابين بالفيروس داخل المدارس إلى نحو 20 فقط بجانب توقعات "الصحة" بانحسار موجة المرض خلال الأشهر المقبلة يجعلان العودة إلى الشكل المألوف للعملية التعليمية أمراً طبيعياً، مشدداً على ضرورة انتظام جميع الطلاب فى الدراسة ومحذراً من "التغيب"، لأنه لم يعد هناك مبرر له، على حد قوله.

وأوضح أن طلاب سنوات النقل، الذين تغيبوا عن امتحانات النصف الأول لظروف مرضية، سيؤدونها بمجرد استئناف النصف الثانى من الدراسة، فى حين يؤدى طلاب الشهادات المحلية الامتحانات فى نهاية العام، مؤكداً استبعاد الأجزاء التى لم يدرسها الطلاب داخل المدرسة من الامتحانات كثمن تدفعه الوزارة لمواجهة وباء الأنفلونزا، حسب وصفه.

وأشار "بدر" إلى ما وصفه بـ "تقصير" الوزارة فى نشر استراتيجيتها للتطوير داخل المجتمع، غير أنه لفت إلى استمراره فى تطبيقها مع إدخال تعديلات فى الخطط دون السياسات، كما أبدى اهتماماً بقطاع التعليم الفنى، وقال إن المدارس الفنية تملك إمكانات متقدمة تفوق قدرات المعلمين واستيعاب الطلاب، كاشفاً عن تقدم إحدى الجهات له بطلب للمشاركة فى استثمار إمكانات التعليم الفنى مقابل منح الطلاب مكافآت مالية وتوفير أرباح للمدارس الفنية.

من جهته أكد المندوه الحسينى، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة وعضو البرلمان، أن لجنة التعليم بمجلس الشعب مازالت تدرس كيفية إعفاء المدارس التى تقل مصروفاتها عن 3 آلاف جنيه فى السنة من قانون الضرائب، كما أشار إلى تقدمه بمقترح لهيئة الأبنية التعليمية يقضى بإنشاء مجمعات لرياض الأطفال فى الأراضى الفضاء بالمحافظات لزيادة نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل الأساسى فى هذه المرحلة العمرية من 40 % إلى 60 %.