أكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، ستنتهى من التحقيقات المبدئية فى القضية رقم 409 لسنة2009، والمعروفة إعلاميا بقضية إبراهيم سليمان، عضو مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق، يوم الاثنين المقبل.
وأوضح المصدر أن نيابة الأموال العامة ستعرض ملف التحقيقات كاملا على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للوقوف على سير التحقيقات، ومن ثم اتخاذ قرار بشأن استدعاء سليمان للإدلاء بأقواله فى القضية أو إرجاء استدعائه واستكمال التحقيقات.
وأضاف المصدر أن ملف التحقيقات المنتظر عرضه على النائب العام يتضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يرصد جميع المخالفات التى وقعت أثناء تولى سليمان الوزارة وأقوال الشهود من وكلاء وزارة الإسكان الحاليين والسابقين ورؤساء مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعبور والسادس من أكتوبر ومنطقة الساحل الشمالى، الذين تم الاستماع لأقوالهم على مدار الأسابيع الماضية..
وكذلك مذكرة تحريات الرقابة الإدارية التى احتوت على أسماء العشرات من رجال الأعمال الذين خصص لهم سليمان قطع أراضى ووحدات سكنية وفيلات بالمدن الجديدة، وأخيرا الـ 48 بلاغا التى سبق وأن تقدم بها أعضاء مجلس الشعب للنائب العام والمستندات المرفقة بتلك البلاغات من قرارات التخصيص التى أصدرها سليمان بالمخالفة للقوانين واللوائح. ومن جانب آخر، تقدم النائب جمال زهران بمذكرة إلى لجنة القيم بمجلس الشعب يطالب فيها بتطبيق فتوى مجلس الدولة الصادرة بحق إبراهيم سليمان.
إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة