مطالب حقوقية بعودة الإشراف القضائى على الانتخابات

طالب جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بضرورة عودة الإشراف القضائى على الانتخابات المصرية بكافة درجاتها حيث يعتبرها الضمانة الأكثر أهمية على مستوى الحريات العامة، وذلك بالتوازى مع رقابة دولية من قبل منظمات دولية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والجدية.

كما طالب عيد بضرورة أن يقوم المجتمع المدنى فى مصر بالمراقبة أيضا، على أن تجرى كل تلك الانتخابات فى ظل إنهاء أو رفع حالة الطوارئ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ملتقى المنظمات المستقلة الذى يضم 14 منظمة حقوقية مستقلة كانت قد أصدرت تقريرا لها تضمن 100 توصية يتم رفعه إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ركز خلالها على الأهم وهى الإصلاح الدستورى وإنهاء حالة الطوارئ.

وحذر المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من "الجونجوز" وهى تحالف لعدة منظمات تدفع بها الحكومات المختلفة للدفاع عنها فى المحافل الدولية، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة موجودة بالعالم وفى مصر تعرفنا عليها مؤخرا، وينحصر دورها فى إصدار تقارير مفادها وجود تطورات وهمية فى الحالة الحقوقية، ويتم تشكيل تلك المنظمات من خلال أعضاء فى الوفود الرسمية فى الدولة أو بعض المقربين من الأجهزة التنفيذية فى الدولة.

من ناحية أخرى كشف خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن المخطط الذى قامت به الحكومة للاستيلاء على أموال التامينات التى تجاوزت 360 مليار جنيه مصرى، مشيرا إلى أن وزيرتى التأمينات مرفت التلاوى وأمينة الجندى عندما رفضتا المشاركة فى هذا المخطط وتصدتا له تم تفكيك وزارة التامينات لتمرير هذا المخطط.

وطالب خالد على فى التقرير الذى رفع إلى المجلس الدولى بإقرار توصيتين خاصتين بأموال التأمينات، والأخرى خاصة بضرورة عدم الموافقة على قانون التأمين الصحى الجديد الذى وصفه بالكارثة.

فى حين حذرت رشا الشهاوى، الباحثة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من المجاملات التى قد تعصف بتقرير مصر أثناء مراجعته، حيث إن الدول تقوم بمجاملة بعضها البعض بقوة، وقالت فى توصياتها أنها ركزت على تعديلات فى عدة قوانين منها قانون الخلع والجرائم الخاصة بالشرف والخيانة لزوجية فى قانون العقوبات، إضافة إلى النساء ضحايا العنف فى مصر. كما يطالب التقرير بضرورة تجريم الاغتصاب للزوجة من جانب زوجها وهو الذى يطلق عليه العنف الجسدى.