فى إطار التوعية بقانون الكوتة الجديد وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، عقد المجلس القومى للمرأة لقاءً جماهيرياً بعنوان "شريكة فى الحياة.. شريكة فى البرلمان" بمجمع إعلام بورسعيد أمس الثلاثاء.
نفى الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن تكون اللقاءات من أجل دعم مرشح بعينه أو حزب محدد، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تنمية الوعى السياسى للمرأة ومشاركتها فى الانتخابات.
وأكدت الإعلامية سوزان حسن مقرر لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس القومى للمرأة، على وجود فجوة كبيرة بين ما حققته المرأة وما حققه الرجل، وأن هناك حاجزاً ثقافياً يحول دون تساوى الطرفين.
وأضافت حسن، أن مصر هى الدولة العربية رقم 13 من حيث نسبة مشاركة النساء فى البرلمان، لذلك فلابد من مساندة القوانين الجديدة التى تسعى لرفع تلك النسبة مثل قانون الكوتة.
واستعرض الدكتور محمود شريف مقرر لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة، تاريخ العمل النسائى الحقوقى، وأشار إلى أن المطالبة بمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب بدأ قبيل صدور دستور 1923 عندما رفضت القيادة السياسية وقتها ذلك، واستمرت المرأة تكافح من أجل الحصول على تلك الحقوق حتى عام 1956 عندما دخلت مجموعة من النساء فى اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام وتم نقلهن إلى المستشفى، فأرسل جمال عبد الناصر، مندوبه إلى درية شفيق يطمئنها أن دستور 1956 سيضمن للمرأة حقى الترشيح والانتخاب.
وبرر شريف، اللجوء إلى الكوتة، قائلاً: منذ ذلك التاريخ وتمثيل المرأة فى البرلمان تمثيل رمزى، فكان لا بد من اللجوء للكوتة لرفع نسبة مشاركتها، وهو ما تحقق على يد "السادات" عام 1979 عندما خصص 30 مقعداًَ للمرأة، إلا أن المحكمة الدستورية حكمت ببطلان نظام القوائم النسبية التى قامت عليها تلك الانتخابات فألغيت التجربة.
وأضاف، أما القانون الحالى فقد منح المرأة 32 دائرة جديدة تقتصر حق المشاركة فيها على المرأة فقط، كما نص القانون على أن هذا النظام سيطبق لدورتين برلمانيتين فقط، فلا بد للتمييز أن يكون ذا طبيعة مؤقتة.
ثم عرضت الندوة لتجربة سيدتين بورسعيديتين اعتبرتا نموذجا ومثلا يحتذى فى مجال العمل العام، الأولى مديحة الصفتى رئيس جمعية سيدات الأعمال ببورسعيد تحدثت عن تجربتها، وقالت: إنها استقالت من منصبها كمدير عام لإدارة النقد الأجنبى بشركة التوريدات البحرية بعد أن سأمت الروتين وتوجهت للعمل العام.
وعددت الصفتى، الأدوار التى تقوم بها الجمعية التى تقدم للمرأة فرص التدريب والتوظيف وبيع المنتجات، بالإضافة إلى حملات التوعية ضد الكوارث الاجتماعية المختلفة مثل أنفلونزا الخنازير والطيور.
والثانية سميرة سفين مدير جمعية النساء والفتيات الأرثوذكسيات، وأكدت أن الندوات والأمسيات لا تكفى بل ينبغى النزول إلى أرض الواقع وتقديم خدمات ملموسة، والوصول إلى مستويات كادحة وفقيرة.
ونفى الدكتور محمود شريف، أن يكون قانون الكوتة من أجل زيادة مقاعد الحزب الوطنى فى البرلمان، وقال "الوطنى لديه 90% من المقاعد البرلمانية ولا يحتاج لنظام الكوتة حتى يحقق أغلبية".
واعترف الدكتور أحمد مجاهد بأن الهيئة ما زالت بحاجة إلى عقد المزيد من اللقاءات والندوات وحتى الحملات غير النخبوية من أجل التعريف بالقانون، وطلب من الدكتور رضا الشيمى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى بتكثيف تلك الحملات، خاصة فى المناطق الريفية والعشوائيات.
