مجلس الوزراء يحيل أوراق 82 مصنعا بمدينة العياط إلى وزارة التجارة لدراسة تقنين أوضاعهم بعد قرار الإزالة.. والمجلس الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة يتبنى قضية أصحاب مصانع الطوب

فى أول رد فعل حول ما نشرته اليوم السابع فى الأيام الماضية تحت عنوان "12 ألف" عامل مهدد بالتشرد بعد قرار إزالة 82 مصنعا بالعياط"، أكد العشرات من أصحاب مصانع الطوب بمدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر التى قد صدر لها قرار إزالة، أن مجلس الوزراء أحال جميع الأوراق الخاصة بالمصانع إلى وزارة التجارة والصناعة والتى بدورها أخطرت هيئة التنمية الصناعية التى تعاملت مع أصحاب المصانع بشكل محايد حفاظا على حقوق العمال وخوفا من تشريد أسرهم فى حالة غلق هذه المصانع التى يعمل بها آلاف العمال.

وأضاف أصحاب مصانع الطوب لليوم السابع أن هيئة التنمية الصناعية أرسلت خطابا إلى المجلس الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بشأن دراسة تقنين أوضاع المصانع التى صدر لها قرار بالإزالة يفيد بأنه لا مانع لديها من تقنين أوضاع أصحاب المصانع فى حالة موافقة المجلس، وهو ما يدرسه مجلس استخدامات أراضى الدولة الآن.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة قد أرسلت خطابا برقم 1868 وبتاريخ 5 من شهر نوفمبر الماضى إلى محافظ 6 أكتوبر، بشأن تطوير المناطق الصناعية القائمة والتوسع فى إنشاء مناطق صناعية جديدة لإحداث التنمية الصناعية تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك، حيث أكدت الهيئة فى خطابها أنه تم ترشيح العديد من الأراضى بالتعاون مع المحافظات المختلفة ووزارة التنمية المحلية لإقامة عليها العديد من المصانع والتى من ضمنها مساحة 1700 فدان فى زمام قرية جرزا، وهو ما يؤكد أن أراضى القرية سوف تقام عليها مدينة صناعية كبرى فى الفترة القادمة مع ضرورة وجود أربع خرائط مساحية معتمدة من إدارة الأملاك وموضح عليها موقع مصانع الطوب.

وقال عبد لله الزغبى صاحب أحد مصانع الطوب بقرية جرزا بمدينة العياط والصادر لها قرار إزالة لليوم السابع، إن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة تعاملت بشكل محايد مع أصحاب المصانع، حفاظا على حقوقهم وكذلك حقوق العاملين خاصة أن أصغر مصنع يعمل به 350 عاملا وبتكلفة 3،5 مليون جنيه، حيث يتجاوز عدد العمال فى المصانع الصادر لها قرار الإزالة 12 ألف عامل، بالإضافة إلى العمالة غير الثابتة مثل السائقين على سيارات نقل الطوب من المصانع إلى العملاء.

وأشار الزغبى إلى أن قيام هيئة التنمية الصناعية بإرسال خطاب إلى المجلس الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لدراسة أوضاع المصانع يؤكد جدية الحكومة فى الوقوف معنا، لافتا إلى أن أصحاب المصانع يريدون تقنين أوضاعهم من خلال تشكيل لجنة لتقييم الأرض وتحديد سعرها بدلا من إزالة المصانع وتشريد العمال، واصفا قرار الإزالة بالكارثة الكبرى التى سوف تقضى على أصحاب المصانع فى حالة تنفيذه، نظرا لاقتراضهم من البنوك مبالغ مالية كبيرة ويتم تسديدها على فترات محددة.