فشل إضراب سائقى النقل العام بسبب التدخلات الأمنية.. والقيادات العمالية والسائقون يخططون لشن إضراب موسع خلال الفترة القادمة.. ومخاوف من تكرار سيناريو إضراب أغسطس الماضى

تعرضت القيادات العمالية بالهيئة العامة للنقل العام لضغوط أمنية بعد تهديدهم بمعاودة الإضراب العام عن العمل بدءاً من صباح اليوم الأربعاء، الأمر الذى أدى إلى فشل إضرابهم اليوم، إلا أن ذلك دفع عدداً كبيراً من السائقين والمحصلين بالنقل العام بالكشف عن وجود مخطط موسع لشن إضراب موسع خلال الفترة المقبلة.

وأكد عدد من القيادات العمالية والسائقين، أن خطة الإضراب القادمة لن تكون مثل خطة اليوم، التى كان من المقرر لها أن تبدأ من جراج "النصر" بالحى السادس بمدينة نصر والمجاور لمقر هيئة النقل العام لتمتد بعدها إلى جراجات "المظلات والترعة نصر الدين والمنيب وإمبابة والأميرية وجسر السويس والقطامية والسلام والبساتين والمطرية، للمطالبة بحقوقهم.

وقالت القيادات العمالية فى تصريحات لليوم السابع إن تكاتف إدارة الهيئة والنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى والأمن وراء إجهاض الإضراب وأنهم سيواجهون الحملة الحكومية "غير الآدمية" عليهم من خلال الإضراب السلمى والفعلى للتعبير عن رأيهم كما كفله الدستور والقانون، دون أن يحدثوا أية أعمال للشغب أو البلبلة مؤكدين أنهم يدافعون عن حقوق ولا يسرقون ما ليس من حقوقهم كما يفعل آخرون، على حد قولهم، إلا أنهم أكدوا تلقيهم تهديدات أمنية بالاعتقال فجر اليوم إذا حالوا الإضراب عن العمل بدعوى أنهم يساعدون فى بلبلة الأمن العام وتعطيل حركة المرور.

وأشارت القيادات إلى أن الإضراب، الذى كان مقرراً اليوم، يأتى اعتراضاً على ما وصفه العمال بـ"استهانة وعدم استجابة" محافظة القاهرة ووزارة الصحة ووزارة التضامن والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقائمة مطالبهم التى أعلنوها فى إضرابهم الأخير فى أغسطس الماضى، إنه سيتم عقد اجتماع عاجل خلال الساعات المقبلة لبحث الأمر وتحديد موعد آخر للإضراب فى حالة عدم استجابة الهيئة لمطالبنا.

وعقب اجتماعه الطارئ مع النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر واللجان النقابية العمالية فى الهيئة أمس، أكد المهندس صلاح فرج رئيس الهيئة العامة للنقل العام، أنه لا يعلم أى شىء عن إضراب العمال ولا صحة لما يشاع فى هذا السياق، مشيراً لتلبية غالبية مطالب العاملين بالهيئة.

واتفق جبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، مع رأى رئيس الهيئة، حيث أكد أن مطالب العاملين تمت تلبيتها بأكملها بخلاف بدل العدوى الذى ينتظر ممثلو العمال رداً من وزارة الصحة للبت فيه، وأضاف أن الهيئة تسلمت أمس الثلاثاء أول دفعة من السيارات الجديدة على أن باقى الأسطول الجديد يوم الخميس 4 فبراير القادم، مشدداً على أن اللجان النقابية العمالية فى الهيئة أكدت له أنها ستعمل منذ الساعات الأولى من صباح غد بكل طاقتها.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن النقابة أجرت حصراً بدخول السائقين والكمسارية فوجدت سائق وكمسارى يتقاضون 1200 جنيهاً شهرياً لكل منهما، وذلك بعد زيادة نسبة تحصيل التذاكر إلى 8% وإعفاء السائقين من المخالفات المرورية بخلاف تجاوزات الدخول فى الممنوع والسير عكس الاتجاه، واتهم الإداريين بالهيئة بـ"تسخين العمال الغلابة"، كما اتهم من يدعون للإضراب جديد بأنهم ينظرون لمصلحتهم دون اعتبار لمصالح الآخرين.

ومن جانبها شهدت جراجات محافظة الجيزة للنقل العام حالة من الترقب من قبل عدد من السائقين والمحصلين بين ما هو مؤيد للإضراب للضغط على الدكتور عبد العظيم وزير لتعديل وتحسين أوضاعهم المالية والصحية، وما هو معارض له خوفاً مما سموه "بطش المخبرين" الذين يراقبون ويكتبون تقارير ضدهم لمسئولى الهيئة، إلا أن هذه حالة لم تصل بالسائقين والمحصلين إلى قرار نهائى بشن إضراب جماعى كما حدث خلال الفترة الماضية.

وقال "ف.ش.م" (55 عاما) إن هناك عدداً كبيراً من زملائه السائقين والمحصلين بهيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، غاضبون من تجاهل الهيئة لمطالبهم بسبب الظلم الواقع عليهم من قيادات الهيئة سواء بضعف المرتبات أو الجزاءات الموقعة عليهم أو الحالة الصحية وغياب وضعف التأمينات سواء الصحية أو المعاشات لهم.

فيما طالب "س.إ" (44 عاماً) بضرورة وجود وصرف بدلات المخاطر والعدوى التى يحصل عليها جميع موظفى المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إعطائهم أرقاماً وأوراقاً حقيقية تثبت تأمينهم فى البنوك، وإن وجدت يتم تشغيلها بالفوائد، وأيضاً العناية بمستشفياتهم وتوفير أطباء وعلاج آدمى لهم.

وفى النهاية أكد عدد من السائقين اللذين رفضوا ذكر أسمائهم خوفًا منهم على طردهم وحرمانهم من مناصبهم، أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك تنسيق بين سائقى النقل العام والمحصلين وعمال ورش الصيانة بشن إضراب مماثل وأشد مما حدث فى المرة السابقة، وأنهم لن يفكوا هذا الإضراب إلا بعد تحقيق مطالبهم ليس بالوعود وإنما بالتنفيذ.