أصدرت النيابة الإدارية بإشراف المستشار سمير البدوى، رئيس الهيئة، قرارا تاريخيا اليوم، الأربعاء، أعلنت فيه أنه لا ولاية قانونيه لها بالتحقيق مع المسئولين الذين تثبت إدانتهم فى المخالفات التى يرتكبونها فى المدارس الخاصة.
وذلك بعد تقدم ولى أمر إحدى الطالبات بمدرسة خاصة بحى الزيتون بمذكرة إلى الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ذكر فيها أن إحدى المدرسات بالمدرسة قامت بتمزيق ورقة إجابة نجلته الخاصة بامتحان مادة الكيمياء، وقامت الشئون القانونية برفع مذكرة إلى الدكتور رضا أبو سريع وكيل أول وزارة التربية والتعليم الذى أحالها بدوره إلى النيابة الإدارية إلا أنها بعد فحص المذكرة أصدرت قرارها بعدم ولايتها قانونيا بالتحقيق فى تلك المخالفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة