أكدت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى فى بيان لها حول أزمة السيول فى سيناء وأسوان، أنه بناء على متابعة اللجنة لما يجرى بشأن السيول ثبت أنه لا تزال هناك مشكلة فى توقع مثل تلك النوعية من المشكلات، مما يتطلب ضرورة تحرك الأجهزة المحلية بالاحتياطيات اللازمة لتجنب احتمالات وقوعها أو تأثيراتها المدمرة، خاصة أن البنية الأساسية اللازمة للتعامل السريع مع الكوارث لا تزال فى حاجة إلى تقييم.
قال السفير محمد بسيونى، رئيس اللجنة، فى جلسة مجلس الشورى اليوم إن الإدارة الجيدة والسليمة لأزمات السيول تتطلب الاهتمام بإستراتيجيات الإنذار المبكر التى تعتمد على العلم الحديث والتعامل مع معطياتها بمنتهى الجدية من قبل الأجهزة المعنية والمواطنين أنفسهم، وضرورة إنشاء سدود جديدة ومنع إقامة أية منشآت بمجرى السيول وتطهيرها ونقل المساكن والمنشآت الواقعة فى مسارها وأية إجراءات أخرى لأزمة.
وطالب بسيونى فى بيان للجنة بتفعيل وحدات إدارة الأزمات فى كل محافظة وعلى مستوى الجمهورية، بحيث تتوافر لها قاعدة بيانات أساسية تكون قادرة على التصدى بفاعلية وكفاءة لما قد يحدث من أزمات طارئة.
وأكد على أن تكون القرى النموذجية التى ستبنى للمضارين من السيول قرى إنتاجية بعيدة عم فحرات وحركة مجرى السيول وتوفر فرص عمل لأبنائها مخالفات متعددة.
وطالبت البيان الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالاستمرار فى تقديم الدعم والعون لمتضررى أحداث السيول فى ضوء منظومة مجتمعية شاملة تضم كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية.
"الشورى" يحذر من ضعف البنية الأساسية الخاصة بـ"الكوارث"
الأربعاء، 27 يناير 2010 05:09 م