الزيات: لن نسمح لأحد بتعطيل المحاكمة الشعبية ضد الحزب الوطنى

أكد منتصر الزيات، المحامى ومنسق عام المحاكمة الشعبية لمحاكمة قيادات الحزب الوطنى، أن المحاكمة فى إطار نقابى وقومى لأعضاء لجنة الحريات، وأنه لا يملك أحد أن يعطلها، مضيفا أن مهمة المجلس تيسير وتنسيق مثل هذه المهام ليس إعاقتها، موضحا أنه تقدم بطلب رسمى لمجلس النقابة، وتم توقيع 23 عضوا بالمجلس بالموافقة على الطلب.

وأوضح الزيات ذلك ردا على حمدى خليفة نقيب المحامين، حيث أكد نقيب المحامين أن الزيات ولا غيره لم يأخذوا موافقة المجلس، ولم يتقدموا بطلب فعليا، إلا أن الزيات قال إنه تقدم فعلا بطلب تحت رقم 183 يوم الثامن عشر من يناير الجارى، وأن محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات، قرر رعاية المحاكمة باعتبار أنها جزء من نشاط لجنة الحريات.

وذكر الزيات أنه لن يسمح وأعضاء المحكمة للأعضاء من الحزب الوطنى إعاقة نشاط المحكمة الشعبية لارتباط بينهم ومصلحة حزبية للحزب الذى ينتمون إليه، مضيفا أن ميراث نقابة المحامين ووضعيتها الاعتبارية الخاصة كرمز للشعب ومنبر لا منبر له يؤيد عقد مثل هذه المحاكمة، التى تم عقد مثيلتها فى 2001 ولابد من الحفاظ على هذا الميراث.

وأكد الزيات أن قصد المحكمة هو الإثراء الفكرى والنقابى والنضالى والسياسى فى إطار التنوع الذى نص عليه الدستور وقانون المحاماة، ونفى أن تكون المحكمة تستهدف وأنهم لن يسمحوا كذلك بأى تجاوزات من أفراد، وأن المطروح هو مناقشات سياسية وليس محاسبة الأشخاص، وأنهم سبقوا التأكيد على نزاهة المحكمة.

واختتم الزيات بأنهم يعتزمون مواصلة المحاكمات الشعبية عقد جلساتها تباعا لمحاكمة الأحزاب السياسية الأخرى فى مصر، وأنهم سيلتقون يوم الجمعة المقبل بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى لوضع المحاور والخطوط العامة للمحاكمة التى ستعقد فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.