الإسكان تحمل المجالس الشعبية مسئولية تأخر تنفيذ قانون البناء

شنت الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، هجوماً حاداً على مسئولى المجالس الشعبية المحلية والمحافظات وحملتهم مسئولية تعطيل تنفيذ المخطط العمرانى للقرى.

ونفت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، لمناقشة مشاكل تطبيق القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، مسئولية وزارة الإسكان فى تعطيل تطبيق القانون، وقالت إن سوء التنفيذ يقع على مسئولية المجالس القروية والمحلية، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت مخطط الأحوزة العمرانية إلى كافة المراكز والمحافظات ولا يزال هناك شكاوى فى بعض المحافظات منها الأقصر ودمياط.

وحذر المهندس حسنى بدوى وكيل اللجنة من كثرة المحاضر من قبل الإدارات الهندسية لكل من يخالف بدون وجه حق، مؤكداً أن هذه الإدارات تعمل بمبدأ، "أحرر أنا محضر بدل ما يحولونى للنيابة العامة".

واتهم المهندس أحمد شعبان عضو اللجنة قيام بعض المحافظين بفرض إتاوات على المواطنين، مستشهداً بمحافظة البحيرة، الذى يجبر المواطنين على دفع مليون جنيه للعمارة الواحدة، وقال إن وزير الإسكان عليه أن يقوم بحماية القانون من المحافظين الذين يفرضون الإتاوات على الغلابة ويحرمون المواطن البسيط من إيجاد وحدة سكنية ملاءمة.

وأوضح المهندس محمد الشريعى عضو اللجنة، أن القانون أصبح يستغل فى إيقاف حركة العمران بنسبة 99،9% فى القرى وبنسبة 100% فى المراكز، كما يتم استغلال القانون فى فرض الحماية على المواطنين بدعوى توصيل المياه والكهرباء فى المحافظات بدين مكشوف.

وقال الشريعى "أتحدى أن تكون عدد للرخص التى خرجت من القرى"، مشيراً إلى أنها تصل لألف رخصة على مستوى محافظات الصعيد، وأكد أن الرخص فى الأحوزة العمرانية الجديدة قائمة على "القيل والقال".