ومحافظ الغربية يتدخل لحل المشكلة..

استمرار اعتصام عمال شركة كتان طنطا داخل مقر الشركة

الأربعاء، 27 يناير 2010 02:37 م
استمرار اعتصام عمال شركة كتان طنطا داخل مقر الشركة اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية
الغربية ـ هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستمر اعتصام عمال شركة طنطا للكتان والزيوت اليوم، الأربعاء، داخل مقر الشركة انتظاراً لقرار محافظ الغربية فى الموافقة على صرف 9 أيام من راتب شهر نوفمبر الماضى، حيث نظم أكثر من 300 عامل من عمال الشركة وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة مطالبين بحقوقهم المالية المتأخرة.

وقام وفد من المحتجين بمقابلة اللواء مصطفى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية لعرض مطالبهم والمتمثلة فى صرف 9 أيام، التى يقدر مجموعها بـ 40 ألف جنيه، وهو ما وعد السكرتير العام المساعد فى عرضه على محافظ الغربية اللواء عبد الحميد الشناوى ليتم الصرف من صندوق الخدمات للمحافظة لحين تدخل رئيس الوزراء لاعتماد صرف مرتبات شهر يناير الجارى على المرتب الأساسى حسب الاتفاق مع المستثمر السعودى ووزارة القوى العاملة من صندوق الطوارئ بالوزارة على أن يقوم المستثمر السعودى بسداد باقى الأجر.

وينتظر العمال قرار المحافظ فى صرف 9 أيام فى محاولة لتهدئة الأوضاع داخل الشركة، فيما هدد العمال بقطع الطريق مرة أخرى والخروج من مقر الشركة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم والتوصل لحل لأزمتهم المزمنة مع المستثمر السعودى وقراراته التعنتية ضد العمال وقيامة بفصل صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية بالشركة وفصل الكثير من العمال، مما أثار غضب العمال واعتصامهم عن العمل.

وأكد العمال عدم وجود أى خامات أو سولار حتى يقوموا بتشغيل المصنع مرة أخرى، مشيرين إلى قيام الإدارة بنقل المنتج إلى الإسكندرية وسحب السيارات وتعطيل الأتوبيسات الخاصة بنقل العمال إلى مقر عملهم بالشركة.

طالب العمال بعودة العمال المفصولين وسرعة اتخاذ إجراءات حيال المستثمر السعودى، الذى يتعنت ضد تنفيذ مطالب العمال ووقوفه ضد الاتفاقية التى أبرمتها وزارة القوى العامة معه وعدم الالتزام بها.

كما أكد وائل علام وكيل وزارة القوى العاملة، أن العمال قاموا بصرف مرتب شهر ديسمبر على أساسى المرتب التأمينى بواقع 200 جنيه كحد أدنى، على أن يقوم المستثمر بسداد باقى المرتب على الأساسى الشامل ضمن الاتفاق بين الوزارة والمستثمر بشرط قيام العمال بتشغيل المصنع، على أن يتم الصرف لمدة 7 أشهر.

قامت الوزارة بصرف 3 أشهر حتى الآن ولم تتم الموافقة على صرف شهر يناير الجارى لعدم اعتماد رئيس الوزراء لصرف الراتب الشهرى لشهر يناير.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة