أحالت الحكومة أمس، الثلاثاء، إلى مجلس الشورى قانون الاتجار بالأشخاص الذى يهدف إلى مواجهة حالات الاتجار فى البشر، خاصة الأطفال، فى ضوء العديد من القضايا التى كانت منظورة أمام القضاء المصرى مؤخراً.
كما يهدف القانون إلى ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبى تلك الجرائم من عصابات المافيا الدولية والمشاركين معهم من المصريين.
من جانبه أحال صفوت الشريف، رئيس المجلس، مشروع القانون إلى ثلاث لجان وهى الدستورية والتشريعية والشئون العربية والتعليم والبحث العلمى، لإعداد تقرير عنه، تمهيدا لعرضه على جلسات مجلس الشورى.
رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة