أبو الغيط يعد بمواصلة الضغوط الدولية على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط اليوم، الأربعاء، أن اجتماع متابعة تنفيذ مؤتمر باريس للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية بحث وضع السلطة الوطنية الفلسطينية من الناحية الاقتصادية، وكيفية الاستمرار فى دعمها حتى تقوم بواجباتها على النحو الأفضل.

وذكر أبو الغيط أن المشاركين فى اجتماع باريس بحثوا أيضا الوضع السياسى العام فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بمسألة استئناف العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى وجود توافق فى الرأى حول أهمية الاستمرار فى الحفاظ على قوة ضغط دولية على الطرف الإسرائيلى بشكل خاص، حتى يمكن أن يقدم من الإجراءات والخطوات، مما يسمح بتوفير أرضية وظروف مناسبة لتمكين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى من الاستئناف الجاد لعملية تفاوضية ذات مصداقية.

وقال إنه مطلوب أن يكون هناك تحرك من الأطراف التى تهتم بالوضع الفلسطينى مع الطرف الإسرائيلى، باعتبار أن إسرائيل هى سلطة الاحتلال، وعليها التزامات سواء أكانت سلطة قائمة بالاحتلال أو بموجب خارطة الطريق وغيرها، مما يدعوها أن تقدم للفلسطينيين المزيد من التسهيلات والحرية فى الحركة، وأن تسمح بدخول مواد إلى غزة، وأن ترفع الحصار عن عنها، وأن تطلق سراح أعداد أخرى من الأسرى الفلسطينيين، وأن تمتنع عن اقتحام المناطق التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وغير ذلك من الإجراءات التى يجب أن تتخذها إسرائيل حتى يمكن أن يكون هناك ثقة فى نوايا إسرائيل بأن الحركة الجارية الآن على الصعيد السياسى يمكن أن تفضى إلى نتيجة إيجابية تسمح باستئناف المفاوضات على أسس سليمة.

وأضاف أحمد أبو الغيط أن المشاركين فى مؤتمر باريس اتفقوا أيضا على الاستمرار فى التشاور بينهم، حيث سيتم عقد اجتماع دورى كل شهرين.

وحول إمكانية عقد مؤتمر آخر للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية، يغطى الفترة ما بعد عام 2010، قال أبو الغيط إنه فى الفترة الحالية ليس هناك حديث بعد عن هذا الأمر، حيث إن التركيز حاليا على الجانب السياسى ومسألة استئناف المفاوضات، موضحا أن فكرة عقد هذا المؤتمر طرحت، إلا أنه تم الاتفاق على أنه ليس هناك حاجة له فى التوقيت الحالى.

وشارك فى اجتماع باريس إلى جانب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط كل من رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض والممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والأمنية كاترين أشتون، ووزير الخارجية النرويجى يوناس ستوير والمبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية تونى بلير، إضافة إلى وزير الخارجية الفرنسى بيرنار كوشنير.