أكد د.محمود محى الدين وزير الاستثمار، أن السياسة الاستثمارية لحكومة فيتنام تتعامل بنفس السياسة المصرية تجاه المستثمرين الأجانب. وأشار إلى أن الحكومة الفيتنامية تعطى للأجنبى الحق فى الملكية الكاملة للمنشآت والمشروعات سواء من المصريين أو من جنسيات أخرى بما فى ذلك الجنسيات الأمريكية، بالإضافة إلى وجود حزمة من محفزات الاستثمار بالكامل ووجود نفس النسب لتحفيز إقامة المشروعات فى المناطق النائية والفقيرة مثل القرى بنسبة 15 % من حجم المشروع.
وأضاف محيى الدين فى تصريحات صحفية على هامش مباحثاته فى هانوى عاصمة فيتنام أمس، أن مصر ستسعى وبقوة إلى جذب الاستثمارات الفيتنامية سواء عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو عن طريق التدريب ونقل الخبرة، خاصة أن مصر كدولة تتشابه مع الظروف الفيتنامية فى تعاقب فترات الحروب عليها مع الاختلاف فى سيطرة الحزب الشيوعى بشكل كبير على الدولة والمواطنين.
وتوقع محيى الدين نجاح التجربة الفيتنامية بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، فى حين أكد على صعوبة العاميين القادمين على التجربة المصرية بسبب بعض الظروف الاقتصادية السيئة.
من جانب آخر أكد محيى الدين على سعى الدولة لتسديد مديونيات قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة والتى ستنتهى بنهاية العام المالى 2010 والتى سيتم الإعلان عنها مع الجمعيات العمومية للشركات، خاصة أنه يتم الآن تسديد نسبة كبيرة من الديون المستحقة على الشركات والتى وصلت حتى العام الماضى 8 مليارات جنيه.
وقال إنه اجتمع مع د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزى مؤخرا لتسديد مديونيات قديمة تعود إلى عام 1972 على قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن بيع أراضى الدولة لن يؤول إلى وزارة الاستثمار كما أشيع مؤخرا لأن الوزارة ليس لديها جهاز لتقييم الأراضى، مشيرا إلى أن الأمر لم يتم عرضه عليه حتى الآن من مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة