"الشورى"يستكمل مناقشة مشروع قانون الأنشطة النووية

استكمل مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم برئاسة صفوت الشريف مناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ووافق على عدد من المواد.

بدأ المجلس بمناقشة المادة 42 التى تنص على أن تتولى الهيئة إصدار أذون وتراخيص إنشاء وتشغيل المنشآت النووية، ورفض المهندس حسن يونس وزير الكهرباء اقتراح النائب ناجى الشهابى بأن يتولى مجلس إدارة الهيئة تلك المهام قائلاًً "مجلس الإدارة يضع السياسات، ويتابع أعمال الهيئة، أما إعطاء اللتراخيص فهذا عمل يومى تنفيذى يختص بالقيام به مدير الهيئة لأن مجلس الإدارة قد ينعقد كل شهر، مما يتسبب ذلك فى عرقلة "العمل".

وأشاد صفوت الشريف بالتعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على المادة 48 حيث قامت اللجنة بترتيب البنود التى على أساسها يتم الحصول على موافقة الهيئة على مباشرة أى نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمواد والخامات التى يصدر عنها إشعاعات مؤذية، ووصفها الشريف بالجوهرية.

وأدخل يونس فقرة مراعاة الأحكام التى تقررها الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر مشيراً إلى أن هناك إتفاقيات لم توقع عليها مصر وذلك فى المادة 54 الخاصة بنقل المواد المشعة.

وعاد المجلس إلى نص الحكومة فى المادة 53 بناء على اقتراح كل من د.محمد عوض تاج الدين ود.صالح الشيمى باستثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة فى المجال الطبى من موافقة الهيئة على استيرادهما أو تصديرها أو فعلها وقال تاج الدين إن هذا الاستثناء يساهم فى تسهيل الممارسة العملية اليومية فى مجال الأشعة السينية فى التشخيص الطبى.

وشهدت المادة 61 التى تضمنت إنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلافاً بين النائب ناجى الشهابى والحكومة، وذلك بعد اقتراح الشهابى بأن تنشأ اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية، وأن تضم وزارة الدفاع لبقية الوزارات المشكلة منها للجنة وقال لا يمكن لهذه اللجنة أن تشكل بدون وزارة الدفاع، ولا يجب إن يشغلنا الهاجس الخارجى من انضمام الوزارة"

وأضاف "يجب أن تنشأ اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية" وأيده المستشار رجاء العربى على اقتراحه ولكنه رفض ضم وزارة الدفاع مشيراً إلى أن اللجنة تهتم بالاستخدامات السلمية فقط، ورفضت الحكومة الاقتراح وطالبت بأن يصدر قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء.
وأمام إصرار كل من الطرفين على اقتراحه، تدخل صفوت الشريف لحسم الموقف وسأل الحكومة، من يرأس هذه اللجنة، فأجابت بأنه رئيس الهيئة فقال الشريف: إذن هى لجنة تنفيذية داخل الهيئة وقرار تشكيلها يكون من رئيس الوزراء" وأضاف "نحن نريد قرارا منسجما" فتراجع المستشار العربى عن موقفة وتنازل الشهابى عن إقتراحه.

الغريب أنه رغم حضور المهندس حسن يونس إلا أن د.حمدى زقزوق وزير الأوقاف هو من تصدى للرد على اقتراح الشهابى فى المادة السابقة.