قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن تخصيص أماكن بالحجز للأطفال بعيدا عن البالغين، وإلزام الداخلية بتخصيص تلك الأماكن.
جاء بحيثيات المحكمة أن المشرع نص على ضرورة حماية الطفل فى قانون الطفل الجديد، وبالتالى مراعاته مع تحديد أماكن احتجازه فى حالة ارتكابه لأية جريمة داخل أقسام الشرطة أو السجون، بعيدا ومنفصلا عن المجرمين البالغين، حماية له وحتى لا يتعرض لأى أذى، إلا أن الداخلية امتنعت عن تنفيذ تلك الجزئية، وهو ما اعتبرته المحكمة أمرا مخالفا للقانون والاتفاقيات الدولية.
وكان محمود سيد بدوى بصفته رئيس جمعية خاصة لرعاية الأحداث أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، لمطالبته بتطبيق قانون الطفل على الأحداث مرتكبى الجرائم، من خلال فصلهم عن البالغين داخل أماكن احتجازهم، وهو ما أخذت به المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة