"الوطنى"يطالب بإدراج الطائفية فى قانون الإرهاب

طالب د.محمد الغمراوى، أمين الحزب الوطنى بمحافظة القاهرة، بضرورة أن يشمل قانون الإرهاب جرائم الفتن الطائفية الكبرى بين المسلمين والأقباط، مؤكدا أن القانون، فى رأيه، يجب أن يتطرق لأية حادث إرهابى فيه نوع من إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.

وأضاف الغمرواى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن أحداث الفتنة الطائفية تحتاج لرادع قانونى لأن الدولة المدنية فى احتياج لذلك، مشيرا إلى أن قانون الإرهاب فى طور الأعداد والدراسة، ولم يحدد حتى الآن ما إذا كانت الجرائم الطائفية ستدرج فيه أم لا.

وعلى الجانب الآخر وصف، أمين الحزب الوطنى بالقاهرة، تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بـ "المغرض"، مؤكدا أنه يدل على الجهل بالأوضاع السياسية والدينية فى مصر، وأنه لايعقل أن تتسبب حكومة فى إثارة الفتنة بين مواطنيها لأن هذا يعنى تخريب جميع المؤسسات السياسية والاجتماعية.
مشيرا إلى وجود بعض الجهات الخارجية التى تدعم هذه المنظمات بهدف إثارة القلاقل فى مصر.

وحول إمكانية أن يسرى قانون الإرهاب على جرائم الفتنة الطائفية كحادث نجع حمادى، قال د.مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، "لما يجى قانون الإرهاب ويعرف الجريمة الإرهابية هى إيه نقدر نحدد إذا كان هيسرى ولا لأ".

ورفض شهاب الاتهامات التى وجهها تقرير منظمة "هيومان رايتش ووتش" والذى وضع الحكومة المصرية سببا لإثارة الفتنة فى الأحداث الطائفية بين المسلمين والأقباط، واصفا هذا التقرير بأنه مناف للحقيقة وغير بديهيا، مطالبا هذه المنظمات بالتوقف عن عمليات الإثارة.

وأكد شهاب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن حادث نجع حمادى جنائى فردى وليس طائفى، مضيفا أنه يمثل جريمة بشعة قام بها مجرمون وليس له أية أبعاد دينية، مستدلا بأقوال الأنبا كيرلس واللواء مجدى أيوب محافظ قنا.

مشيرا إلى أن الحكومة بذلت قصارى جهدها فى ضبط الجناة، وأعدت احتياطاتها الأمنية أكثر من المعتاد، كما سارعت النيابة العامة بالتحرك فى التحقيقات.