معلمو الفيوم يحتجون للمطالبة بالتعيين

نظم 20 معلما، يمثلون 450 مدرسا للمجال الصناعى والحاسب آلى، بمدارس محافظة الفيوم، وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأحد هى الأولى التى ينظمها معلمون أمام ديوان وزارة التربية والتعليم منذ تولى الدكتور أحمد زكى بدر منصب الوزير، وطالب المعلمون "بدر" بمنحهم عقود تعيين بالمدارس مؤكدين أنهم يعملون باتفاق شفهى مع مديرية التعليم منذ نحو 10 سنوات براتب قدرة 85 جنيه شهريا.

وهتف المحتجون خلال الوقفة "يا وزير يا وزير .. فين حقنا فى التعيين"، لكنهم أبدوا تفهمهم لعدم مسئولية الوزير الجديد، عن عدم تعيينهم لأنه لم يكمل شهراً فى منصبه، فى حين أن أزمة تعيين المعلمين حاملى المؤهلات المتوسطة، بدأت مع صدور قانون الكادر رقم 155 فى عام 2007، وهو ما دفع المحتجين لمطالبة "بدر" ببحث إمكانية إدخال تعديلات على القانون تسمح بتعيينهم، طالما أنهم كانوا على رأس العمل وقت صدوره على أن يتعهدوا بالحصول على مؤهل عال تربوى بعد التعيين.

وأوضح المحتجون، الذين تضامن معهم مركز "الحق فى التعليم"، أن وقفة اليوم هى الرابعة لهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مطالبين الوزارة بحل أزمتهم حتى يتفرغوا للعمل بالمدارس دون أن تعطلهم المطالبات المستمرة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فى الوقت نفسه سلَّم وفد من المعلمين مذكرة تفصيلية تحمل مطالبهم إلى المسئولين داخل مكتب سكرتارية الوزير الجديد الذين بدورهم وعدوا ببحثها لبيان مدى أحقيتهم فى التعيين.

فيما قال مصدر بالوزارة، أن مواد قانون الكادر لا تسمح بتعيينهم لأنهم من حملة المؤهلات المتوسطة وغير حاصلين على مؤهل عال تربوى، و أضاف أن مديرية التعليم بالفيوم يحق لها تعيين من هم أصغر منهم سناً من خريجى الدفعات الحديثة، طالما أنهم حاصلين على مؤهل تربوى، مؤكدا أن عبارة "على رأس العمل" الموجودة بقانون الكادر لا تعنى من يعملون بعقود الحصة و الاتفاقات الداخلية المؤقتة مع الإدارات التعليمية، إنما المقصود بها من يعملون بعقود مميزة أو كانوا معينين وقت صدور القانون .