طالب د.قدرى حفنى، استشارى علم النفس السياسى بمركز علمى أو برنامج متخصص يقوم بدراسة أحوال المسلمين والمسيحيين وعمل استطلاعات الرأى عن مدى تقبل كل منهما للآخر وآراء كل طرف فى مشاكل الآخر.
وقال حفنى فى الندوة التى عقدتها مساء أمس لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة، والتى حملت عنوان "الآخر فى المجتمع المصرى" إنه لا يوجد إحصاء رسمى بعدد المسيحيين فى مصر، والناتج عن استبعاد (خانة الديانة) من الاستبيان بصفة عامة مثل استبعادها من رسائل الدكتوراه أو الماجستير.
وأضاف "حفنى" نتيجة أن نتيجة هذا الجهل، هى الانطباعات الشخصية عن الحادث، والتى لم تكن صحيحة، وما أثبتته التحقيقات بأن الجانى لا علاقة له بأى تنظيم هو ما يعنى وجود كارثة خطيرة يجب التصدى لها، كما أكد حفنى أنه لا يمكن لعلماء وأساتذة علم النفس أن يتحملوا تكليف الرئيس مبارك بحل هذه الأزمة، لصعوبتها، ولعدم وجود بيانات ثابتة تستطلع السلوك الدينى للمسلمين أو المسيحيين.
وأكد حفنى أنه لم تمكنا من دراسة السلوك بين المسلمين والمسيحيين فى مصر لأمكننا إخماد هذه النيران الطائفية وما تكررت، وذلك عن طريق وضع برنامج يتمثل فى دراسة تدرج الانتماءات للفرد، والتى تتعارض مع بعضها البعض فى أحيانٍ كثيرة، وقال نحن ننادى باحترام عقائد الآخرين، ولكن ما هى حدود هذا التعبير، فكم مسلمًا يرى أن وجود "الصليب" على الكنيسة وتأليه "المسيح" أمر مؤذٍ، وكم مسيحيا يرى أن شعائر الصلاة للمسلمين أمر مؤذٍ له؟ وهل التوسع فى بناء المساجد أو الكنائس يؤذى أحد من الجانبين؟
وتساءل حفنى هل من الصحيح أن الاحتكام يكون للغالبية الدينية؟ فالمسلمون فى مصر غالبية، وأقلية فى الشعوب الأوروبية، وهل نرضى بقرار سويسرا بإلغاء بناء المآذن ولدينا بلاد عربية لا تسمح ببناء الكنائس؟ وأضاف، يجب علينا معرفة إلى أى حدٍ يرى المصريون أن المتشدد هو أكثر إيمانًا، سواءً كان مسلمًا أو مسيحيا، وإلى حدٍ يقبلون فكرة اختلاف التأويل، فى حين أن المتشددون يتمسكون بالرأى الواحد فقط، وهذا ما يعيبهم.
بينما أشار الحاضرون فى مداخلاتهم إلى أن فكرة التعددية المذهبية فى المناهج الأزهرية اختفت، فى حين ظهور انتشار واسع فى بناء المعاهد الأزهرية فى شتى نواحى مصر، كما نادى الحاضرون بجعل ندوات المجلس الأعلى للثقافة ورشا عمل تدرس كيفية حل الأزمات والمشاكل.
