شعبة الأرز تطالب رشيد بقصر توريده على المضارب

تقدم عبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بمذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يطالبه فيها بإصدار قرار بأن يتم قصر توريد الأرز لهيئة السلع التموينية على شركات مضارب الأرز فقط، ولا يتم التوريد من خلال شركات التعبئة.

وقد أكد السلطيسى فى تصريحه لليوم السابع، أنه استند فى طلبة إلى أن شركات التعبئة تقوم بتوريد أرز غير مطابق للمواصفات، كما أن البعض منها لم يكتف بالتوريد، بل يتعاقد مع شركات المضارب ويقوم بتوريد أرز مخالف مما يضر بسمعة المضارب والمستهلك فى وقت واحد.

وبشأن أن تكون هذه المطالبة لرشيد هدفها احتكار هيئة السلع للتوريد دون غيرهم، نفى السلطيسى ذلك قائلا "نحن لسنا محتكرين، ولكن هدفنا سلعة نظيفة للمستهلك، والدليل هو المطالبة فى المذكرة بأن تقوم الشركة العامة لتسويق الأرز هى الأخرى بالتوريد، حيث إنها عضو فى غرفة الحبوب منذ سنوات طويلة ولديها ماكينات تنقية الكترونية ولم تقم بأى مخالفات من قبل.

كما أضاف أن المذكرة تضمنت وضع حد أدنى للكميات المستوردة من كل مضرب بـ 1500 طن، وحد أقصى للتوريد بـ3000 آلاف طن، وذلك للسماح لجميع الشركات بالتوريد للهيئة دون الاقتصار على واحدة دون الأخرى، وعن الأسعار أشار السلطيسى إلى أنة سيطالب بوضع سعر 1900 جنيها للطن للتوريد للهيئة، والذى جاء بسبب أن سعر الطن حاليا يقدر بـ1700 جنيها للطن، ويضاف إليه 200 جنيه مصاريف ضرائب ودمغة وتعبئة ونقل وغيرها من المصروفات الإدارية.