رشيد وهلال يشهدان توقيع بروتوكول لتطوير الأبحاث الصناعية

شهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لتطوير الأبحاث والتطبيقات الصناعية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور السيد ميشائيل بول السفير الألمانى بالقاهرة والسيد مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وعدد من العلماء والباحثين المصريين والأجانب والخبراء ورجال الأعمال.
وقع البروتوكول أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتور على الشافعى المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

وقال المهندس رشيد، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار خطة الوزارة لربط الصناعة بالبحث العلمى مما يؤدى إلى تطوير المنتجات المصرية وزيادة جودتها وزيادة قيمتها المضافة ونفاذها إلى الأسواق، وذلك من خلال تفعيل دور البحث العلمى فى تنمية الصناعة المصرية وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً، وبالتالى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات.

وأشار رشيد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين الوزارتين للاستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات الجديدة، وذلك من خلال خلق آلية للتعاون بين المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة والمجالس التصديرية والجهات البحثية والعلمية التابعة لوزارة التعليم العالى.

ومن جانبه أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى على أهمية البحث العلمى لإحداث نقلة نوعية ونهضة كبيرة لمصر فى مختلف المجالات الإنتاجية خاصة الصناعة من أجل توفير منتج جيد قادر على المنافسة داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن الهدف من التعاون بين مؤسسات البحث العلمى والمؤسسات الإنتاجية ليس تحقيق الجودة فقط إنما دعم التطوير والابتكار.

ومن جانبه صرح أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أنه سيتم تقديم منحة للابتكار قيمتها 5 ملايين جنيه لكل مشروع بحثى جاد مبتكر فى قطاع الصناعة يساهم فى التنمية الصناعية، وذلك بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ومن أهم المشروعات البحثية التى تم اعتماد المساندات المالية لها مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات أخرى تخدم قطاع الصناعة والبيئة والمجالات التكنولوجية.

وأضاف نديم أن أهم المشروعات التى يستهدفها الصندوق من خلال المنحة مشروعات طاقة الرياح مؤكدا أن الصندوق ضخ 200 مليون جنيه فى هذه المشروعات، إضافة إلى مشروعات أخرى تتعلق بعلاجات لفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى مستدركاً أن ذلك لا يعنى قصر الدعم على هذه المشروعات فأيّة مشروعات جادة لن يتردد الصندوق فى تقديم الدعم لها.

وقال الدكتور على الشافعى المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، إن الصندوق بمشاركة ألمانية رصد 3.5 مليون يورو أى ما يعادل حوالى 25 مليون جنيه لتنفيذ 18 مشروعاً بحثياً مصرياً ألمانياً لتنمية أدوات الاقتصاد المحلى ودعم جهود التنمية. وسوف يتم زيادة المبلغ المخصص للتمويل خلال الدورة الثانية للتقديم فى المنح المصرية الألمانية والتى سوف يتم فتح باب التقدم لها خلال الأشهر القليلة القادمة.

من جانب آخر أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا بحث استضافة مصر لمؤتمر وزراء الصناعة لدول شمال وجنوب المتوسط فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط لبحث المشروعات الصناعية وتنفيذ المبادرات التى تم طرحها لإقامة مشروعات صناعية مشتركة بين دول شمال وجنوب المتوسط، وذلك منتصف العام الجارى.

وقال إن مصر ستشارك فى فعاليات منتدى دافوس الاقتصادى الأربعاء القادم بسويسرا، حيث سيتم عرض رؤية مصر للتطورات الاقتصادية على الساحة العالمية خاصة فى ظل استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وتجربتها فى التعامل مع الأزمة والتطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى مؤخراً .

جاء ذلك عقب جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها اليوم مع كريستيان إيستروزى وزير الصناعة الفرنسى صباح اليوم حيث بحث معه سبل دعم التعاون الصناعى بين البلدين والاستفادة من الخبرة الفرنسية فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مصر.

وأكد أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات استراتيجية ومتميزة سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة أواصر التعاون خاصة فى ظل أتفاق البلدين على إطلاق 2010 عاماً للتعاون الصناعى والبحث العلمى والفنى بين مصر وفرنسا.

وقال رشيد، إن المباحثات تناولت سبل تفعيل التعاون الصناعى المشترك فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط الذى تتولى مصر وفرنسا رئاسته المشتركة حتى يوليو 2010 وكذا الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك خاصة فى مجالات التدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة وحماية الملكية الفكرية.

هذا فضلاً عن الاستفادة من التجربة الفرنسية فى مجال استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى خاصة فى ظل اهتمام الحكومة المصرية المتزايد بقضية ترشيد استهلاك الطاقة.

ومن جانبه أكد كريستيان إيستروزى وزير الصناعة الفرنسى، أن هناك مجالات وفرصا كبيرة للتعاون بين مصر وفرنسا فى دعم الابتكار وتطبيقات البحث العلمى فى الصناعة والمواصفات والجودة والتدريب الصناعى وقال إن بلاده مستعدة لتقديم خبرات المعاهد الفرنسية المتخصصة فى تطبيقات الأبحاث الصناعية لمصر خاصة فى قطاع الصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات، مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الفرنسية تستثمر فى مصر فى عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية.