القارئ عثمان محمود مكاوى يكتب: الصحفيون ليس على رأسهم ريشة

أثلج صدرنا الحكم الذى قضت به محكمة جنح السيدة زينب بمعاقبة رئيس تحرير جريدة البلاغ وصحفى بالجريدة بالحبس لمدة عام مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 40 ألف جنيه وتعويض للفنانين حمدى الوزير وخالد أبو النجا وفندق سميراميس بمبلغ 40 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية من الفنان نور الشريف للمحكمة المدنية المختصة.

وترجع أحداث هذه القضية إلى عام تقريبا والتى كتب عنها فى صحيفة البلاغ دون سند قانونى أو دليل يؤكد هذه التهمة وإشاعة ذلك على الفنانين نور الشريف وحمدى الوزير وخالد أبو النجا.. هذا الموضوع يأخذنا إلى الحديث عن الحرية التى منحها المجتمع للإخوة الصحفيين ومدى تفعيل ميثاق الشرف الصحفى.. فالصحفيون ليسوا ملائكة ويجب محاسبتهم على انتهاكهم للأعراض ونهش سمعة الأبرياء فليس معنى أن يمتهن الإنسان الصحافة أن يستبيح أعراض الناس دون محاسبة.

فالحرية التى نبتغيها فى الصحافة هى الحرية المسئولة.. نحن مع الحرية فى إبداء الرأى فى القضايا التى تثار من حولنا أو الجدل حول قانون ما أو فى كيفية استشراف مستقبل الوطن والعالم.. أما أن تخوض الصحافة فى سمعة وأعراض الأبرياء دون بينة أو دليل فهذا ما لا نرتضيه.

تخيلوا أن يكتب صحفى عن إنسان برىء يتهمه فى سمعته وعرضه ماذا يكون حاله بين أولاده وزوجته ومن بالحى؟ فما بالكم باتهام فنانين وخاصة قامة مثل قامة الفنان نور الشريف وما قام به من أجل الفن والمجتمع طبعا كلنا يشعر بمدى الألم الذى لحق بهم خاصة أنهم معروفون لدى العالم العربى بغض النظر هنا عما يقدمونه من أعمال قد نختلف أو نتفق حولها.. إننى من هذا المنبر أدعو الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن يقوم بواجبه المهنى فى ردع أمثال هؤلاء الذين يسيئون للمجتمع ويسيئون للصحافة ووسطها.. لقد صدق الكاتب الكبير فهمى هويدى حين نعت أمثالهم منذ بضع سنوات بأنهم صحفيون للبيع!.. لابد للتصدى لهؤلاء من جانب النقابة حتى لا تكون الصحافة فى يوم من الأيام منبرا للفساد والهدم لا البناء والتهذيب.. إننى أتساءل هنا: ماذا جنى صحفيو البلاغ من نشرهم هذه الأكاذيب التى لا أساس لها من الصحة هل فعلوا هذا من أجل بضعة آلاف من الجنيهات نتيجة زيادة التوزيع؟ ماذا جنوا غير الخزى والعار وإثبات القضاء لهم أنهم كاذبون اتبعوا خطوات الشيطان من أجل انتصار زائف.. لذلك أنصح كل صحفى أن يكتب الخبر بعد استيثاقه منه وأن يكون ضميره هو رقيبه على ما يكتب حتى لا نندم مستقبلا حين يتخذ من سوء استخدام الحرية تبريرا لإصدار قانون يقيد هذه الحرية.