"الإرشاد" يؤجل إعادة ترتيب مهام قيادات الإخوان

أكد د. محمود حسين الأمين العام الجديد، لجماعة الإخوان المسلمين، أن مكتب الإرشاد يدرس حاليا كل الملفات والاختصاصات لتوزيعها على الأعضاء وفقا للترتيبات الجديدة.

ونفى حسين، ما تردد عن تعديل الاختصاصات عن طريق الأعضاء فقط دون الرجوع لمكتب الإرشاد، قائلا" هذه تكهنات لا أصل لها والتعديلات لا ترتبط بدكتور محمود عزت ولا بمحمود حسين".

وأوضح حسين، أن توزيع جميع الملفات مؤجلة لحين الإنتهاء من التداول الجارى بين الأعضاء، مشيرا إلى أن بعض الملفات ستبقى كما هى وبعض الملفات الأخرى كملف التربية الذى كان من اختصاص المرشد العام، أو ملف جنوب الصعيد الذى كان معه شخصيا سيتم بحثها وإسنادها لأحد الأعضاء .

ونفى حسين، أن يتم إسناد أى ملف من الملفات العامة التى من اختصاص مكتب الإرشاد إلى أعضاء من مجلس الشورى، وحول أزمة ملفى شمال وجنوب الصعيد اللذين كان يتولاهما المرشد العام د. محمد بديع والأمين العام د. محمود حسين على التوالى، خاصة مع عدم وجود أعضاء من الصعيد غيرهما حاليا، قال حسين إن التخصصات لا تتعلق بأفراد ولا بمواقع جغرافية بقدر ما تتعلق بقدرات ومؤهلات الأشخاص، مشيراً إلى أن ملف الصعيد كان لفترة طويلة فيما سبق من اختصاص أعضاء بمكتب الإرشاد من وجه بحرى أو القاهرة.

يأتى هذا فى الوقت الذى تردد فيه، أن هناك محاولات لتعديل اختصاصات الأمين العام والذى كان يتولاه د.محمود عزت لإسناد هذه الاختصاصات إلى النائب الأول، وذلك تمهيدا لتولى د. عزت منصب النائب الأول، فيما توجد أزمة بمكتب الإرشاد فى توزيع بعض الملفات خاصة ملفى الصعيد وملف التربية الذى كان يتولى أحدهما المرشد العام د. محمد بديع، فيما ينتظر أن يتولى كل من د. عصام العريان ود. مصطفى الغنيمى ود. محمود أبو زيد، ود. عبد الرحمن البر، وهم الأربعة الذين انضموا مؤخرا لعضوية مكتب الإرشاد ملفات كان يتولاها الأعضاء الذين خرجوا، خاصة ملف المهنيين الذى كان يتولاه د. عبد المنعم أبو الفتوح، والملف الفقهى الذى كان يتولاه محمد عبد الله الخطيب، وملفى الصعيد (شمال وجنوب) وملف التربية.

ومن جانب آخر بدأت الجماعة فى سلسلة باسم " توضيح حول الجماعة والمشروعية القانونية"، وذلك للرد على الاتهامات والتحليلات التى تناولت الجماعة مؤخرا واعتبرتها جماعة غير شرعية، واتهام البعض لهم بالخلط بين الدعوة والسياسة، وكذلك التشكيك فى عدد من أقسام وتنظيمات الجماعة الداخلية، بجانب اللوائح والانتخابات الأخيرة.

حيث أكد د.محمد عبد الرحمن عضو مكتب الإرشاد أن الجماعة ككيان والدعوة بصفة عامة تستمد شرعيتها من أصول وموازين ترتبط بجوهرها ورسالتها، مثل مدى حاجة الأمة إليها، والحق الذى تحمله ويقين الأفراد بتأييد الله لهذه الدعوة، وأن هذا هو أصل الشرعية التى يستشعرها أفراد الجماعة، ويؤمنون بها فى حركتهم ولا يستطيع أحد أن ينزعَها عنهم، أو يهزَّها داخلهم، والدعوة لا تسعى إلى استفزاز حاكم، لكن تقول الحق والنصيحة، وخرج بنتيجة أن الدعوة والجماعة تتعرض لمحاولات تشويه لصورتها، لكن هذا لم يمنع أو يقلل القبول المجتمعى لها ولم يأت حتى الآن بالنتيجة المرجوَّة منه عند أصحابه.

وذكر أن الجماعة تحترم القانون، ومعارضتها أو خلافها مع النظام لا يكون على حساب مصلحة الدولة،كما لا تعتبر الجماعة نفسها فوق أحد، أو تجعل نفسها فى كفة والآخرين فى كفة أخرى، فلا يوجد حق لأى كيان آخر أن يجعل نفسه المرجعية، أو أن يحتكر الحديث عن الإسلام، أو يوزِّع الشرعية على هذا أو ذاك وفق رؤيته وهواه.

معتبرا أن الغطاء السياسى أو القبول القانونى عامل مساعد، وقد يكون مؤقتًا يوفِّر مزيدًا من حرية الحركة، والجماعة فى خطتها تسعى إلى تحقيق هذا القبول القانونى بكل وسائل النضال الدستورى، وفى نفس الوقت لا توقف حركتها ودعوتها والعمل لتحقيق أهدافها، ولا تنزعج إذا فقدت هذا الغطاء أو لم يتحقق فى مرحلة ما؛ لأنه مرهونٌ برضا حاكم أو مناخ مؤقت يؤثر فى الواقع السياسى.