استقرار وشيك فى أسعار السكر فى السوق المحلى

تمارس ثلاثة شركات مستوردة لسلعة السكر بالقطاع الخاص ضغوطا على الحكومة لزيادة أسعار السكر فى السوق المحلى، نظرا لزيادة الأسعار العالمية ليصل إلى 770 دولاراً للطن، مما يحتم طرح كيلو السكر للمستهلك ب5 جنيهات فى السوق المحلى، وتلك الشركات هى شركة "النوران" و"صافولا" و"المبروك"، إلا أن الحكومة من خلال وزارة التجارة والصناعة رفضت مخطط هذه الشركات الخاص بزيادة أسعار السكر فى السوق المحلى إلى 4500 جنيها للطن بما يعنى ارتفاع سعر كيلو السكر فى الأسواق.

وأوضح هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن عدداً من شركات القطاع الخاص العاملة بمجال استيراد السكر من الخارج كانت تمارس ضغوطا على الحكومة لزيادة أسعارها خلال العام الحالى من 3600 جنيها للطن حاليا إلى 4500 جنيها للطن، إلا أنها ردت على تلك الشركات من خلال إعلانها عن استيراد مليون طن من السكر عن طريق الشركات الحكومية وهى "السكر والصناعات التكاملية " والدلتا " والفيوم " والنوبارية " والدقهلية "وهذه الكمية تمثل إجمالى العجز بين الإنتاج والاستهلاك المحلى من السكر وبالتالى قطعت الطريق على الشركات الخاصة لرفع الاسعار.

وأضاف برزى أن أسعار السكر سوف تشهد حالة من الاستقرار النسبى فى الفترة المقبلة، نظرا لقرب ظهور الإنتاج الجديد من قصب السكر فى شهر فبراير المقبل، وكذلك بنجر السكر فى شهر"مارس المقبل، مما يدعم المعروض المحلى من السكر، ويسهم فى وقف الارتفاعات المتتالية فى الأسعار طوال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الإنتاج الجديد سيسهم فى زيادة المعروض المحلى من السكر، ويساعد على استقرار اسعاره محليا، ولكن لن يؤدى لانخفاض الأسعار.

ونوه برزى أن هيئة السلع التموينية اتخذت من الإجراءات بما يضمن لها الحفاظ على الحصص الخاصة بالبطاقات التموينية بنفس أسعاره السائدة حاليا ، موضحا أن إجمالى حصص البطاقات التموينية يعادل ما يقرب نحو 105 آلاف طن شهرياً، فضلا عن أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها اتفاق مع الشركات الحكومية الأربعة المنتجة على حصة شهرية قدرها 10 آلاف طن، تباع للمواطنين عبر المجمعات الإستهلاكية بأسعار مخفضة، لكنه أعرب عن تخوفه من عدم التزام الشركات الحكومية بهذا الاتفاق، كون هذه الشركات لديها فرصة لتحقيق أرباح كبيرة فى حالة قيامها ببيع إنتاجها للقطاع الخاص، والسلاسل التجارية وتجار التجزئة الأمر الذى قد يخلق معه سوق سوداء للسكر.

ومن جانبه أكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن هناك حوالى 5 شركات تعمل فى القطاع الخاص لاستيراد السكر، وتأتى شركات النوران والمبروك وصافولا على رأسها، وأن السبب وراء هذا الضغط هو زيادة الأسعار العالمية لتصل إلى 770 دولاراً للطن خلال الشهر الحالى، مشيرا إلى أن الأسعار ستستقر دون انخفاض.

وأشار عصفور إلى أن عدم انخفاض الأسعار فى السوق المحلى بعد طرح الإنتاج الجديد يرجع إلى أن كل الكميات ستكون موجهة إلى المجمعات الاستهلاكية وبطاقات التموين، وأن مايطرح فى السوق الحر تبلغ 500 ألف طن فقط وهذا لن يوثر بشكل كبير على الأسعار فى السوق المحلى.