قرر المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيس مجلس مدينة ميت غمر السابق، رئيس مجلس مدينة التل الكبير حالياً، و7 مسئولين بمجلس مدينة ميت غمر إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة الإضرار بأموال الدولة، حيث شمل قرار الاتهام رئيس شئون المجالس بمدينة ميت غمر ومدير إدارة الإيرادات ورئيس قسم التحصيل وباحثين بقسم الإيرادات ومديرة بالإسكان ومدير القضايا والأبحاث.
كشفت التحقيقات، أن رئيس مجلس المدينة لم يتخذ أى إجراءات فى إحدى القضايا المعروضة عليه وأهمل فى الحفاظ على أوراقها، مما مكن مجهول من الاستيلاء عليها، وأفادت التحقيقات أن رئيس شئون المجالس اغتصب سلطة رئيس المدينة بإحالة طلب أحد المواطنين إلى مدير الإيرادات وندب أعضاء من إدارته وإعادة معاينة منقولات رغم عدم اختصاصه، الأمر الذى ترتب عليه إعادة تقديرها بالزيادة، وبالتالى ضياع أموال الدولة.
كما قام مدير الإدارات بتكليف رئيس قسم التحصيل والباحثين بقسم الإيرادات بإعادة التقييم، رغم عدم صدور قرار بذلك من السلطة المختصة واعتمد تقرير المعاينة وتبين أن الثلاثة قاموا بإجراء إعادة التقدير مما ألحق إضرارًا بأموال جهة عملهم، وأضافت التحقيقات أن مديرة الإسكان احتسبت المنقولات طبقاً للتقييم الأخير.
كما وجهت النيابة الإدارية للمتهم الأخير مدير القضايا والأبحاث قيامه بالتوقيع على إخلاء طرف رئيس المدينة عند صدور قرار نقله رئيساً لمدينه التل الكبير مع اختصاصه وعلمه بوجود ملف قضيه لم يسلمه رئيس المدينه ولذلك انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة