نور يصف قانون عز للآثار بـ"الفُجر السياسى"

شن الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد هجوماً حاداً على المهندس أحمد عز بسبب ما طرحه مؤخرا من قانون الآثار الذى يبيح تجارة الآثار ومن شأنه أن يسرب ثروات مصر إلى الخارج، واصفا إياه "بالفجر السياسى".

وقال نور "إن مشروع القانون الذى قدمه عز ما هو إلا نسخة طبق الأصل من مشروع دراسة لمسئول فى هيئة الآثار، كنت قد تقابلت معه فى السجن أثناء فترة سجنى، حيث روى نور أثناء الندوة الأسبوعية بمقر حزب الغد بجناكليس بالإسكندرية، أنه تقابل مع هذا السجين أثناء انتقاله من سجن طرة إلى سجن آخر لإجراء أشعة على قاع العين بعد أن عانى بنزيف داخلى بها ، مشيرا إلى أنه قدم نفسه إليه أثناء مروره بهذا السجن و شرح له أسباب سجنه و موضوع الدراسة التى قام بها و التى تتكون من 5 محاور رئيسية، وأرسل له فى زنزانته الخاصة نص تلك الدراسة فى ديسمبر 1997 التى هى نسخة طبق الأصل من 20 ورقة وهى النسخة المرفقة التى قدمها عز، وقام بعرضها على مجلس الشعب هذا الأسبوع محاولا تمرير القانون.

أشار نور إلى أن الفساد أصبح "عينى عينك" حيث إن القانون قمة الاستهتار بعقول الشعب ويفتح الباب أمام تهريب الآثار بطرق شرعية والبحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار، كما عاب على أسلوب صياغة القانون الذى وصفه بأنه صياغة تجار آثار خاصة فى الأجزاء التى بررت تمرير القانون بأنة قد يخرج قطع الآثار من خزائن التجار الذين تخصصوا فى التهريب.

من جهة أخرى واصل نور هجومه على أحمد عز بعد أن كون ثروته- على حد قوله- من خلال حصوله على قرض من بنكى القاهرة والبنك الأهلى استنادا على دراسة الجدوى التى قدمتها إحدى الشركات الايطالية والتى بمقتضاها استطاع عز أن يحصل على ما قيمته ثلث قيمة مصنع حديد عز بمدينة السادات والذى يقدر القرض بمئات الملايين فى حين لم يف فى الإنشاء الفعلى للمصنع بما تضمنه شروط القرض، حيث كانت المعدات كلها مستخدمة وليست حديثة، حتى الفرن الخاصة بالمصنع تم بناؤها يدويا وغير مطابقة للمواصفات.

كما شن هجوم على يوسف بطرس غالى وزير المالية، متهماً إياه بالعمل على تفصيل القوانين لصالح أحمد عز، ضاربا مثلا بتسهيله استيلاء عز على شركة حديد الدخيلة بعد أن أخفى بمكتبه ولمدة عامين معونة من الصندوق الكويتى بمبلغ 500 مليون دولار حتى يتمكن عز من شراء الشركة بعد الادعاء بخسارتها وتسليم هذا الدعم لعز بعد شرائه الشركة.

من جهة أخرى انتقد نور موقف الرئيس مبارك بإعلانه تراجع الحكومة عن قانون الضرائب العقارية خاصة بعد موافقة البرلمان عليه، مشيرا إلى هذا التراجع فى هذا الوقت يشير على أننا نعيش فى ظل نظام اختزل فى شخص واحد هو شخص الرئيس الذى له صلاحية تمرير القرارات من عدمه، منوها على هذا القرار جاء بعد احتكاك الرئيس المباشر بمعاناة الشعب بعد زيارته لمحافظة كفر الشيخ الأخيرة التى أتاحت الفرصة أمام الرئيس للمرة الأولى منذ فترة طويلة فى لمس معاناة المواطنين على أرض الواقع.