مصرفيون: طرح الحكومة للسندات يساهم فى زيادة الدين المحلى

أكد عدد من خبراء المصارف، أن طرح الحكومة للسندات وأذون خزانة يساهم فى زيادة حجم الدين المحلى الذى تعدى الحدود الآمنة، خاصة بعد أن تجاوز الـ813.7 مليار جنيه مليار جنيه طبقا لآخر تقرير للبنك المركزى، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومى.

وقال الخبراء إن الحكومة تلزم البنوك للاكتتاب فى تلك السندات لاستخدام السيولة المحلية فى سد عجز الموازنة، مما يؤثر على الائتمان وإقراض القطاع الخاص من خلال مزاحمة المشروعات الاستثمارية على السيولة المتاحة داخل البنوك ويحمل الأجيال القادمة دفع ثمن تلك السندات.

وأكد الخبراء أن قيام الحكومة بطرح سندات وأذون يهدف إلى سد العجز فى الميزانية، والتى من المتوقع أن تصل إلى 8.4% مما سيجذب البنوك لشرائها ويقلص من حجم الائتمان المخصص للقطاع الخاص.

كانت الحكومة قد اقترضت ‮ ‬12‮ ‬مليار جنيه أذونا وسندات جديدة من البنوك والمؤسسات المالية،‮ ‬استمرارا لتمويل العجز المتفاقم في‮ ‬الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أكد طارق حلمى العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا، أن قيام الحكومة بطرح السندات يحمل الدولة عبئاً كبيرا و يزيد من حجم الدين المحلى، لافتا إلى أن الحكومة تلجا الى إصدار السندات لتمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر وتحريك باقى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقال حلمى إن الحكومة تستهدف من طرح السندات بالعملة المحلية سد عجز الموازنة، وتنشيط سوق السندات، فى ظل نشاط سوق الأسهم، شهريا لتمويل النفقات الجارية.

واتفق معه فى الرأى الخبير المصرفى كمال محجوب، والذى أكد أن طرح الحكومة المصرية للسندات يساهم فى زيادة حجم الدين المحلى، مما يؤدى إلى ارتفاع الدين إلى الحدود غير الآمنة، لافتا إلى أن عجز الموازنة فى مصر يتم تعويضه من خلال الموارد الحقيقة للدولة وعن طريق الإقراض الدولى والمحلى أو إصدار أوراق بنكنوت جديدة.