مصر من أكثر دول أفريقيا تأثرًا بالأزمة المالية

أشارت دراسة حديثة إلى أن مصر من بين أكثر الدول الأفريقية التى تأثرت بالأزمة المالية العالمية حيث انخفضت إيرادات قناة السويس نتيجة انخفاض تدفق حركة التجارة الدولية العابرة للقناة، فضلا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية والتى قدرها البعض بنحو 30 % ابتداء من النصف الأول من عام 2009، وكذلك انخفاض الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الزراعة.

وقدرت الدراسة انخفاض الصادرات الأفريقية فى عامى 2009 / 2010 بمقدار 578 مليار دولار بنسبة 18.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، أى ما يعادل خمسة أضعاف المعونات الخارجية للقارة، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية.

وأشارت الدراسة التى أعدها خبراء بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية ،وتأثيرها على القطاع الزراعى" إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادى المخطط بنحو 3 %، وكذلك انخفاض عائدات البترول، وقطاع السياحة، وعائدات القطاع الزراعى نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.

وتوقعت الدراسة انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 8 % وذلك نتيجة لتأثر الدول المضيفة بالأزمة المالية العالمية والتى استغنت عن البعض وخفضت رواتب آخرين.

واستعرضت الدراسة ما وضعته الحكومة من خطط، وإجراءات لمواجهة الأزمة المالية حيث قامت بتوجيه الاستثمارات فى البنية الأساسية والتى قدرتها بنحو 30 مليار جنيه فى عامى 2009 / 2010 وذلك لزيادة فرص العمل من ناحية، وتوفير فرص استثمارية من ناحية أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك توجها عاما فى مصر بزيادة الاستثمارات، والمخصصات للتعليم والصحة، كما تبنت مصر برنامجًا لخفض معدلات الفقر فى 1000 قرية الأقل دخلا فى الريف، واستمرت فى دعم شبكة الأمان الاجتماعى من خلال استمرار دعم الغذاء فى مصر خاصة رغيف الخبز وزيادة معدلات الاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعى لمن لا معاش لهم.

وفى مواجهتها للأزمة بالقطاع الزراعى قالت الدراسة:"إن وزارة الزراعة قامت بتغيير التركيب المحصولى بإعطاء أهمية أكبر لحاصلات الحبوب خاصة القمح الذى تمت زيادة مساحته إلى أكثر من 3 ملايين فدان، كما ربطت الوزارة بين أسعار استلام الحاصلات الرئيسية بالأسعار العالمية، وقامت الحكومة بشراء القمح من المزارعين بأسعار تشجيعية خاصة.

وبحسب الدراسة فقد قامت الحكومة بإلغاء 50 % من ديون صغار المزارعين المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وقامت بجدولة الديون على المتعثرين،وخصصت نحو 500 مليون جنيه لهذا الغرض بتوجيه من القيادة السياسية، كما دعمت الحكومة قطاعي الألبان والقطن بما لا يقل عن 300 مليون جنيه.

وأشارت الدراسة إلى خفض الحكومة أسعار الفائدة للائتمان الزراعى إلى نحو 6 % فقط تحفيزًا للاستثمار الزراعى، وتحسين بنيته.

وأوصت الدراسة بضرورة استغلال الأزمة الحالية فى التخلص من العقبات التى تواجه قطاع الأعمال لتنمية التجارة الدولية.

ودعت الدراسة إلى ضرورة التوسع فى التعاون الاقليمى مع التركيز على السياسات، والجهود الاقتصادية على قطاع الزراعة لتوفير الموارد الضخمة من أراضى ومياه وعمالة، كما طالبت بضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية الأساسية، والتعليم، والصحة مع توفير الخبرات الفنية من داخل، وخارج مصر.

وشددت الدراسة على ضرورة زيادة المخصصات المرتبطة بالبحوث الزراعية،وعمليات نقل التكنولوجيا، وضرورة إعداد خريطة دقيقة بغرض الاستثمار الزراعى فى أفريقيا، كما أوصت أيضًا بضرورة إنشاء بورصة زراعية أفريقية،وبنك تنمية أفريقى تساهم فيه الحكومة ورجال الأعمال يتخصص فى تمويل متطلبات التنمية الزراعية.