رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يعلن خطة تحديث التجارة بالمحافظة

أعلن أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية موافقة المحافظ اللواء عادل لبيب على استخراج تراخيص المحلات والتراخيص الخاصة بالوحدات الصناعية من أعضاء الغرفة من داخل المركز اللوجيستى بالغرفة تيسيراً وتسهيلاً لعضو الغرفة.

جاء ذلك خلال كلمته مساء اليوم السبت التى ألقاها فى اجتماعه مع أعضاء الشعب التجارية بالغرفة حول "تحديث وتطوير التجارة والصناعة فى الإسكندرية" فى ظل المشروع الذى تبنته الحكومة، وأعلنه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتطوير 9 محافظات مصرية من بينها محافظة الإسكندرية بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأشار الوكيل إلى أن التطوير المبدئى يبدأ من توفير مبلغ 10 آلاف جنيه لكل محل تجارى، بدعم تتقاسمه وزارة التجارة بنسبة 40 % مع الغرفة التجارية بنسبة 40 % الغرفة و20% لصاحب الشأن، لافتا إلى أن محاور التطوير تتضمن تنمية القدرات البشرية عن طريق تدريب العاملين على نظام وشهادات الجودة، ووسائل التخزين الحديثة، والتعامل مع البنوك والضرائب، وكذلك التدريب على الأساليب الحديثة فى خدمة العملاء، وكيفية تعظيم القيمة الإضافية والتوسع فى خدمة صغار التجار، بما يوفر حلولاً للأسر الأقل دخلا،بالإضافة إلى تطوير أسلوب العرض فى المحلات وتقنين البيع الآجل.

ويهدف هذا المحور إلى استحداث آلية ميسرة لتشجيع استخدام بطاقات الائتمان فى المتاجر الرخيصة.

و نفى الوكيل أن يكون التطوير فى التجارة والصناعة الداخلية بغرض جلب بعض المؤسسات والشركات الخارجية للقضاء على التاجر الداخلى، مؤكداً أن الهدف الرئيسى من تحديث التجارة هو زيادة القدرة التنافسية للتاجر الصغير خاصة وأن هذا المشروع ينطبق على كل من يملك سجل تجارى سواء كان من أصحاب المحلات أو أصحاب السيارات أو أية شعبة من شعب الغرف.

وأكد أن أكاديمية التجارة والمعهد العربى للتجارة الخاصين بالغرفة من سيتولى مسئولية التدريب، بعد أن تم شراء حق الملكية الفكرية لمواد التدريب من أكبر مؤسسة متخصصة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إلغاء شروط تعجيزية، أهمها أن يكون التاجر مسجل فى ضريبة المبيعات، بهدف مساعدة التاجر الصغير فى التسجيل فى ضريبة المبيعات، وكذلك تم إلغاء تحديد مساحة المحل، ولكن بقيت بعض الشروط أهمها أن يكون لديه 5 عاملين على الأقل مؤمن عليهم.