قضت محكمة النقض، بتأيد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة احمد عبد المنعم "مصرفى" بالبنك الوطنى للتنمية بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 123 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوٍ له، والعزل من الوظيفة، وذلك بعد اتهامه بتسهيل الاستيلاء على أموال البنك والتزوير فى محررات الصرف.
صدر القرار برئاسة المستشار رضوان عبد العليم وعضوية المستشارين عبد الرءوف عبد القادر وأسامة توفيق وفؤاد حسن وحسين مسعود.
كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عبد المنعم لأنه فى 28 سبتمبر 2004 بدائرة قسم عابدين، استغل وظيفته كمصرفى بالبنك الوطنى وسهل لمجهول صرف شيكين بمبلغ 123 ألف جنيه عن طريق تزوير إذن مستندات صرف الشيكات والبطاقة الصادرة من السجل المدنى، واوهم المسئولين بالبنك بأن المجهول هو المستفيد الحقيقى ليقوم بعد ذلك بصرف الشيكات والاستيلاء على المبلغ لنفسه، تم تحرير محضر بالواقعة ليتم إحالة إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة