"الكلمة" يطالب الرئيس بإعلان موقفه من "نجع حمادى"

أصدر مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" بالإسكندرية بياناً صباح اليوم تحت عنوان "حتى لا تضيع دموع الشهداء" رسالة إلى رئيس الجمهورية يطالب فيه بإصدار بيان رسمى من رئاسة الجمهورية تعلن فيه عن موقفها تجاه مذبحة نجع حمادى حتى يشعر الأقباط أنهم مواطنون من الدرجة الأولى خاصة بعد تضارب تصريحات المسئولين حول توصيف الواقعة.

وطالب البيان بتعويض أهالى الشهداء، و المصابين من الأضرار التى لحقت بهم و إقالة محافظ قنا لتهدئة الأهالى حيث إنه لم يستطيع إدارة الأزمة الحالية مما أدى إلى وقوع صدامات بين الأهالى، والشرطة واهتمام الداخلية بتأمين دور العبادة.

وعن المطالب العامة للأقباط بمصر طالب المركز فى البيان بتجديد الخطاب الدينى مما يحقق السلام الاجتماعى، والعمل على استقرار الأوضاع فيما يتعلق ببناء الكنائس وإعادة ترميـمها، ووضع منظمة لذلك حتى يصدر قانون دور العبادة الموحد.

كما طالب بتشكيل لجنة عليا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان له القوة الضبطية عند الضرورة لمنع أسلمه الفتيات القاصرات وعند البلوغ يتم عرضها على لجنة حقوق الإنسان التى تضم علماء الدين لتقديم المشورة.

من جانبه أِشار ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن المركز قد قام برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برقم (14396) لسنة 64 ق بمجلس الدولة التى تحدد لها جلسة بتاريخ 16فبرايرالقـادم يطالبه بإقالة اللواء مجدى أيوب محافظ قنا بعد أحداث نجع حمادى لتهدئة الأهالى، نظرا لاهتزازه فى التعامل مع الأزمة بعد أن قدم تعويض للمتوفى المسلم الوحيد بالمذبحة يقدر بـ 15 ألف جنية و شقة، وقدم واجب العزاء بنفسه فى حين لم يقم بالمثل مع الشهداء الستة الأقباط، فضلا عن اعتباره أن الأحداث هى تطور لما حدث مسبقاً عن حادثة اغتصاب فتاة فرشوط قبل البدء فى التحقيقات، مؤكداً فى كل مرة إثارة الأقباط لإحداث الفتنة على خلاف الواقع.

وقال نخلة إن رئاسة الجمهورية قد أصدرت بياناً سابقاً فى حادثة مقتل مروة الشربينى وفى تهنئة الشعب المصرى بفوز المنتخب على نيجيريا فى حين لم تذكر أى شئ عن الضحايا الستة لأحداث نجع حمادى وهو الأمر الذى يثير الدهشة والتساؤل.