"القومى لحقوق الإنسان"يؤكد عدم طائفية المناهج

كشف د. يسرى عفيفى، رئيس المركز القومى لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، عن تلقيه مخاطبات رسمية من المجلس القومى لحقوق الإنسان تفيد بأن الأخير أجرى دراسة تحليلية دقيقة للمناهج الدراسية، تحت إشراف د. زينب رضوان عضو المجلس، أظهرت نتائجها خلو مناهج التاريخ واللغة العربية المقررة على جميع مراحل التعليم من نزعات الطائفية والتمييز الدينى إلى جانب مراعاتها لحقوق الإنسان وقبول الآخر.

وأوضح عفيفى، فى تصريحات لليوم السابع، أنه أرسل جميع كتب الدراسات الاجتماعية واللغة العربية، قبل شهور قليلة، إلى د. بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى يُجرى عليها دراسة تقيس مدى مراعاتها حقوق الإنسان وخلوها من التطرف أو العكس.

وأضاف أن د. زينب رضوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، هى التى أشرفت بنفسها على الدراسة وأكدت فى خطاب رسمى بعثت به للمركز أنها، ولأول مرة، تشهد بخلو المناهج الدراسية من أى ميول طائفية أو تمييز تجاه فئة بعينها، واحترامها لمبدأ المساواة بين أصحاب الانتماءات المختلفة وتركيزها على المواطنة.

وأكد رئيس المركز القومى للمناهج أن وزارة التربية والتعليم تضع مراعاة حقوق الإنسان وثقافة قبول الآخر وعدم التمييز ضمن توجهاتها الأساسية أثناء تحديد اشتراطات تأليف الكتب، وأضاف أن المركز لم يتلق تعليمات بتشكيل لجنة لتنقيح المناهج الدراسية الحالية، موضحاً أنه لم يجتمع مع د.أحمد زكى بدر، الوزير الجديد للتربية والتعليم، منذ تولى الأخير المنصب.

من جانبهم قال عدد من أعضاء الروابط المستقلة للمعلمين، إن المناهج الدراسية الحالية شهدت بالفعل إزالة لبعض الدروس التى كانت تحمل ما اعتبروه تمييزاً ضد الآخر، وفسروا إزالة "التعليم" لها بتزايد الضغوط المجتمعية على الوزارة من أجل تنقيح المناهج، على حد قولهم.

لكن عبد الحفيظ طايل، عضو حركة "معلمى مصر"، اعتبر ما سبق غير كافٍ رغم كونه خطوة إيجابية، مطالباً "التعليم" بزيادة جرعات التاريخ القبطى فى كتب الدراسات الاجتماعية مع إزالة النصوص الدينية من كتب اللغة العربية بجانب إلغاء مادة التربية الدينية حتى يتحقق المزيد من احترام حقوق الإنسان بحسب رأيه.