الدباغ: المساءلة والعدالة قضية يحكمها الدستور لا الأطراف الخارجية

أكد الناطق الرسمى باسم الحكومة العراقية الدكتور على الدباغ أن قضية المساءلة والعدالة هى قضية عراقية يحكمها الدستور والقانون، وليس هناك أى دور أو تأثير لأى طرف خارجى عليها وهى شأن داخلى عراقى.

وقال الدباغ اليوم السبت، إن على جميع الأطراف أن تحترم وتسمح للآليات القانونية أن تمارس دورها دون أى تأثيرات أو رغبات شخصية وأن تستوفى كل المعايير والشروط المتفق عليها دون تمييز أو استثناء.

وأوضح أن جهود الحكومة العراقية تنصرف لحسن تطبيق قانون المساءلة والعدالة، بعيداً عن أى تسييس أو إثارات سياسية، تؤثر على مسار العملية الانتخابية القادمة، مبينا أنه لابد من إجراء محاسبة ومساءلة عادلة، وحرص كامل على تحصين السلطة التشريعية القادمة من أى اختراق غير قانونى أو مخالفة للوائح والشروط الانتخابية المتفق عليها.