إغلاق 40% من ورش الجلود وتسريح 50% من العمالة خلال 2009

يعانى أعضاء المجلس التصديرى لصناعة الجلود من نقص العمالة وعدم توافر الخامات اللازمة من الجلود لعملية التصنيع مما أثر بالسلب على عملية التصدير، حيث شهد عام 2009 انخفاضا فى حجم صادرات القطاع بنسبة 10% ، نظرا لانخفاض مستوى وجودة المنتجات، الأمر الذى أدى إلى فقد أسواق واعدة أمام الجلود المصرية، علاوة على عدم القدرة الفعلية للدخول إلى أسواق دول الاتحاد الأوربى، نتيجة وجود بعض العقبات الخاصة بالمواصفات والإجراءات الجمركية.

قال شريف المكينى رئيس المجلس التصديرى لصناعة الجلود، إنه سيتم رفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة تتضمن تصور لزيادة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى نهاية عام 2013 القادم، وأضاف أن المذكرة التى تتضمن بعض الإجراءات والآليات التى من شأنها تعويض النقص الذى أصاب صادرات القطاع كنتيجة للازمة الاقتصادية، والتى أدت إلى غلق أكثر من نسبة 40 % من ورش الجلود علاوة على تسريح 50% من العمالة، لذا فأنة من ضمن الإجراءات التى وضعها المجلس توفير 8000 فرصة عمل جديدة ولكن ذلك يتطلب ضرورة الإسراع فى إنهاء عملية النقل لمنطقة الروبيكى، فضلا عن حل مشكلة 150 مصنعا بالعاشر من رمضان والتى تعانى من التعثر، حتى يكون لديها فرصة التشغيل مرة أخرى والدخول إلى دائرة التصدير.

وأضاف المكينى أن المجلس يطالب من وزارة التجارة والصناعة المساندة لإنشاء شركة تسويق لقطاع الجلود تكون مهمته خلق ماركات تجارية تخص المنتجات الجلدية المصرية برأسمال يصل إلى 10 ملايين جنيه، وستكون الشركة مفتوحة أمام مستثمرى قطاع الجلود للمساهمة فيها.

وأكد رئيس المجلس، أن المعوق الاساسى بالنسبة للقطاع هى نقص العمالة المدربة، كذلك نقص التصدير حيث يوجد انخفاض فى الصادرات بلغ 10%، حيث انخفضت الصادرات من مليار جنيه فى عام 2008 إلى 880 و900 مليون جنيه عام 2009.

وطالب المكينى بضرورة تشديد الرقابة الجمركية على السلع المصدرة المفروضة عليها رسم الصادر لأن المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتجين الملتزمين بدفع الرسوم مع الآخرين يمثل أمرا ضروريا ويحقق عدالة فى سعر المنتجات سواء السوق المحلية أو سوق التصدير، بجانب ضرورة منح وحوافز للشركات الصناعية لجلب امهر الفنيين من الخارج على الأقل فى البداية حتى يتسنى بناء كوادر من العمالة الماهرة وهذا ما حدث فى بلدان عديدة مثل الهند وباكستان وبنجلاديش، مقترحا أن تقوم الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على قطع غيار المعدات بحد أقصى ‏5%‏ وعدم قيام الجمارك بتجزئة المعدات من أجل زيادة الرسوم إلى ‏20%‏.