أوضح مروان رجائى عضو قانونى بمأمورية الضرائب أن الشهر العقارى قديما كان مناطاً بأعمال المحاكم، ثم تم إلحاقه كهيئة تابعة لوزارة العدل مثل الخبراء والطب الشرعى وأكثر من مرة حاول الرئيس عبد الناصر تحويله إلى هيئة قضائية للحفاظ على الثروة العقارية، إلا أن المشروع تم تأجيله أكثر من مرة عقب وفاته رغم عرضه على مجلس الشعب الذى كان يرفضه حتى لا يتم تكليف خزانة الدولة المزيد من الأموال، مضيفا: "نحن الآن نفكر فى إحياء هذا المشروع ضمانا للممتلكات العامة والخاصة فانتشار عمليات البيع التى تتم بشكل خاطئ واستخدام البيوع العرفية هى فى الأساس إضرار للممتلكات العامة وضياع لحقوق المواطنين".
أضاف محمود عبد العواض أن الحزب الوطنى تلقى صيغة المشروع المقدم من موظفى الشهر العقارى وتم عرضه على أمانه التنظيم المركزية بالحزب والتى بدورها سوف تقوم برفع الموضوع بأكمله إلى أمانة السياسات لدراسته من قبل اللجان الفنية المتخصصة، خاصة أن المشروع ليس مطلبا فرديا أو على مستوى المحافظة فقط، بل هو مطلب لكل موظفى الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أوضح فرغلى الشحات مدير إدارة السجل العينى بأسيوط أن هناك العديد من المميزات لهذا المشروع منها استفادة قومية فيما يتعلق بحماية الملكية العقارية والتى تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى من الضياع، واستفادة اقتصادية بالمحافظة على الملكية العامة والخاصة من النهب الذى تتعرض له من قبل أصحاب النفوذ وأصحاب المصالح الشخصية.
وأضاف الشحات أن العاملين بالشهر العقارى فى أمس الحاجة إلى حماية أدبيه تيسر لهم القيام بمهامهم على أكمل وجه، بعيدا عن أى ضغوط أو تهديدات، قائلا: "فوضنا 7 أفراد على مستوى الجمهورية ليكونوا المتحدثين الرسميين عن جميع موظفى وقانونى الشهر العقارى"، مشيرا إلى أن الشهر العقارى وحده يمد خزينة وزارة العدل بأكثر من 65:80% من الإيرادات وفى حالة استقلال الشهر العقارى سوف تحرم الوزارة من هذه الإيرادات لذا فهى تحاول إجهاض المشروع.
