مركز حقوقى بالسويس يدافع عن أقباط المهجر

وصف المركز المصرى للدفاع والحماية القانونية بالسويس، قضية أقباط المهجر بأنها تثير قدر من الالتباس عند الكثير، مضيفا أن أقباط المهجر هم جزء من نسيج مصر فهم مواطنون مصريون مقيمون خارج مصر لهم كل الحق فى التفاعل مع الشأن المصرى والغضب والاحتجاج على التقاعس الحكومى فى مواجهة ظواهر التطرف والفتن الطائفية الموجودة فى مصر، والتى جاء على رأسها مؤخرا أحداث نجع حمادى.

أرجع المركز تنامى ظواهر التطرف والتعصب إلى فشل السياسات الحكومية فى التعامل مع هذه لظاهرة بالإضافة الى غياب الديمقراطية وتفشى مناخ الاستبداد ووجود تميز فى تولى المناصب العامة وغلق باب المشاركة السياسية فى المجتمع، وهو ما يجعل مقاضاة الحكومة بسبب تلك الأحداث أمرا سليما.

ومن جانبه أكد أحمد الكيلانى منسق المركز، أن أى دعوات قضائية ترفع من قبل أقباط المهجر ضد مصر ليست انتهاكا للسيادة المصرية، فهناك تغير فى مفاهيم السيادة فى القوانين الدولية على مستوى العالم وتوسع فى مفاهيم القانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث إن مفهوم السيادة الجديد لا يخل بسيادة الدولة على أرضها وهذا التغير سمح لدولة مثل بريطانيا أن تحاكم تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الإسرائيلية كمجرمة حرب لارتكابها الانتهاكات التى حدثت فى الحرب الأخيرة على غزة، وهو ما فعلته أيضا دولة المغرب العربى الشقيق.