لعب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود دوراً بارزاً فى إدارة ملف حادث نجع حمادى الذى وقع ليلة عيد القيامة المجيد للإخوة الأقباط مسفراً عن وفاة 6 أقباط ومسلم على يد ثلاثة من المتهمين المسجلين خطر والسابق تورطهم فى عدد من القضايا الجنائية خلال السنوات القيلة الماضية، فقبل أن تمر 24 ساعة على الحادث كان النائب العام قد اتخذ قرارا بالسفر إلى قنا وبرفقته المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى وذلك لتوجيه المحققين فى القضية والوقوف على الملابسات الحقيقية للحادث، فضلاً عن أن النائب العام قد أجرى المعاينة التصويرية للحادث بنفسه وتجول فى جميع الشوارع الرئيسية والفرعية التى سلكها المتهمون الثلاثة محمد أحمد محمد وشهرته «حمام الكمونى»، وقرشى أبوالحجاج محمد، وهنداوى محمد سيد، أثناء ارتكابهم الجريمة وإطلاق الأعيرة النارية على الإخوة الأقباط.
ظهور النائب العام على صدر الصفحات الأولى للصحف المصرية وهو يتابع الأوضاع فى نجع حمادى كان له الدور الأكبر فى هدوء الأقباط واقتناعهم التام بأن مرتكبى الحادث سينالوا جزاءهم وسيمثلون امام محاكمة رادعة، وهو بالفعل ما جرى قبل مرور أسبوع من وقت وقوع الحادث، حيث انتهت النيابة العامة من التحقيقات فى وقت قياسى متضمنة التقارير الفنية مثل تقرير الطب الشرعى وتقرير المعمل الجنائى وكذلك تضمنت شهادة 19 من المصابين وشهود العيان وعلى رأسهم الأنبا كيرلس اسقف مطرانية نجع حمادى، والتزمت النيابة العامة فى تحقيقاتها بالسرية دون تسريب أى معلومات مغلوطة عن تورط محرضين من رجال أعمال أو أعضاء مجلس شعب حسبما كانت تترد الأنباء.
وبعيداًعن التحقيقات السريعة والمكتملة والمجهود الرائع الذى قامت به النيابة العامة فى تلك القضية والتى تسبب فى إخماد نيران الفتنة الطائفية التى كانت وشيكة الاشتعال، إلا أن النائب العام أوصى بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين وهو ما حدث بالفعل حيث حددت محكمة استئناف قنا صباح الأحد الماضى يوم 13 فبراير القادم لتكون أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
لمعلوماتك...
◄ 3 متهمين شاركوا فى جريمة قتل أقباط قنا
◄2000 هو العام الذى صدر حكم نهائى فى قضية الكشح
عبد المجيد محمود
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة