تنتهى اليوم، الثلاثاء، المهلة التى حددتها الجماهيرية الليبية لتنفيذ الشروط التى وضعتها لدخول المصريين إلى أراضيها، والتى أرسلت الأربعاء الماضى إلى محطة مصر للطيران تفيد باقتصار سفر المصريين إلى الجماهيرية الليبية على رجال الأعمال المغادرين لأغراض عمل محددة، وعدم السماح للمصريين بالدخول لغرض السياحة، على الرغم من حيازتهم 1000 دولار بدون حصولهم على تأشيرة دخول أو تأشيرة سياحة، وحددت التعليمات عددا من الشروط لدخول الأراضى الليبية، أولها دخول المصريين بعقد عمل معتمد من وزارة القوى العاملة والهجرة، وثانيها دخول رجال الأعمال المستثمرين بدعوة من الجهة العامة المختصة بالجماهيرية الليبية وشئون الأجانب.
مصدر مصرى فى ليبيا اتهم وزارة القوى العاملة بأنها تتحمل مسئولية لجوء السلطات الليبية لإصدار القرار من البداية، وقال لـ«اليوم السابع»: «كان هناك اتفاق على أن يتم تحجيم عملية تدفق العمالة المصرية القادمة إلى ليبيا على أن يعمل الجانبان على تقنين أوضاع العمالة الموجودة حالياً هناك، لكن للأسف لم يحدث أى تحرك من الجانب المصرى خاصة وزارة القوى العاملة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فكان من المفترض أن يصدر القرار من مصر بتقنين تدفق العمالة المصرية، لكن تأخر الوزارة أدى إلى صدور القرار من طرابلس وهو ما كانت نتيجته حالة الارتباك التى أصابت حركة السفر إلى ليبيا».
«اليوم السابع» علمت أن سفير مصر لدى ليبيا محمد إبراهيم النقلى أجرى خلال الأيام الماضية عدة اتصالات ولقاءات مع المسئولين الليبيين خاصة وزير النقل الذى سبق أن أبلغ النقلى بالقرار الأربعاء الماضى، ومحمد الطاهر السيالة وزير التعاون الدولى الليبى المسئول عن ملف العلاقات المصرية الليبية فى اللجان الشعبية الليبية، كما قام المستشار العمالى المصرى فى طرابلس محمد عبدالرحمن بإجراء عدة اتصالات، لمحاولة استيضاح نية الجانب الليبى من القرار، ومدى إمكانية أن تتراجع طرابلس عن تطبيقه.
ورغم المحاولات المصرية مع المسئولين الليبيين، فإن هناك حالة يأس أصابت السفارة المصرية فى ليبيا بسبب إصرار الجانب الليبى على تنفيذ القرار، وهو ما أدى إلى تحويل مجرى التفاوض الحالى إلى تنظيم التطبيق حتى لا تحدث أزمة فى التطبيق، خاصة فيما يتعلق بدخول رجال الأعمال، لأن عددا كبيرا من رجال الأعمال المصريين لا يحملون أى دعوات.
السفير محمود مصطفى، قنصل مصر العام فى بنغازى، قال لـ«اليوم السابع» إن القرار ليس موجها للمصريين فقط، وإنما تم تطبيقه على الدول المجاورة لليبيا، ولكن مصر كانت الأكثر تأثيراً لوجود أعداد كبيرة من العمالة المصرية فى ليبيا، لافتاً إلى أن الجانب المصرى فى انتظار أن يحدد الليبيون موقفه سريعاً ويعلن ما يراه مناسباً ليكون هناك تشاور فى الموقف.
وحول مدى تناقض القرارات الليبية الجديدة مع اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين، قال مصطفى أن الاتفاقية موجودة لكن الجانب الليبى لديه بعض الشواغل شرحها لنا فى اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية التى عقدت فى طرابلس الشهر الماضى، خاصة فى جانب الهجرة غير الشرعية، لذلك نحاول أن نصل لصيغ مقبولة، ونحن نعلم أيضا أن الليبيين ليسوا ضد العمالة المصرية، وكان هناك اتفاق لتقنين أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا عبر إرسال لجان من مصر، لكن يبدو أن هناك نوعا من التراجع فيما تم التوصل إليه.
لمعلوماتك...
◄3 ملايين مصرى كانوا يعملون فى ليبيا خلال الخمس سنوات الماضية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة