"حماية المستهلك"يطالب بأحقية منع الإعلانات المضللة

أكدت دكتورة عنان هلال، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم رفع مذكرة إلى وزير الصناعة رشيد محمد رشيد لتعديل مادة فى قانون حماية المستهلك خاصة بالإعلانات المضللة، كانت لا تعطى الجهاز حق أن يوقف هذه الإعلانات.

وأضافت أنه نتيجة لوجود العديد من الشكاوى التى كانت ترد إلى الجهاز تم إرسال عدد منها إلى المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء تحرير الجرائد الكبرى ووزير الإعلام ولكن لا حياة لمن تنادى، مشيرة إلى أنه تم إرسال رد من وزارة التجارة إلى جهاز حماية المستهلك بالتعديل لكى نبدى رأينا به.

وأضافت هلال أن الجهاز يتحقق من الشكاوى المقدمة إليه ويرسل مفتشين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، ومن حقهم أن يرفعوا قضايا إلى المحاكم الجنائية ولكن فى الوقت الحالى المحاكم الاقتصادية هى التى تنظر قضايا الجهاز، ولكن جهاز حماية المستهلك ليس من اختصاصه مراقبة السلع المدعمة لأنها تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى .

وأكدت ضرورة تمسك المستهلك بالفاتورة لأنه لا يمكن التحقيق فى الشكوى المقدمة دون وجود فاتورة.

عن سلطة جهاز حماية المستهلك فى مراقبة أجهزة المحمول، قالت إن الجهاز يتلقى الشكاوى عديدة ويتم إحالتها إلى جهاز تنظيم الاتصالات لأنه تم الاتفاق معهم من قبل على ذلك، لأن قانون رقم 100 الخاص بتنظيم الاتصالات صدر قبل قانون حماية المستهلك.

وبررت نائب رئيس جهاز حماية المستهلك عدم وجود فروع للجهاز بسبب الموارد المالية الضعيفة للجهاز وعدم وجود تمويل له من أى جهة وبالرغم من ذلك فإنه تم افتتاح فرع الإسكندرية والشرقية، ومن المتوقع أن يتم افتتاح فرع أسوان وبنى سويف والإسماعيلية ويتم الافتتاح فى جميع المحافظات بالتدريج.ولكن فى الوقت الحالى يمكن لباقى المحافظات أن ترسل الشكاوى الخاصة بهم بالفاكس أو بالبريد ويوجد 3600 مكتب بريد متوفر بهم نموذج للشكوى المقدمة للجهاز ومتوفر أيضا على الموقع الخاص بالجهاز على شبكة الإنترنت.

ونفت هلال أن تكون قلة عدد جمعيات حماية المستهلك فى مصر بسبب نقص الوعى بدورها، والدليل على ذلك أن فى إنجلترا والولايات المتحدة يوجد جمعية واحدة لحماية المستهلك ولكن اتجاه وزارة التجارة حاليا ليس كثرة الجمعيات ولكن تفعيل دور هذه الجمعيات وقيامها بعمل دراسات مقارنة للسلع، ويتم تبليغ المستهلك من خلال الندوات والنشرات وفى أجهزة الإعلام المرئى والمسموع.